إعداد مسودة مشروع قانون.. برلمانى: التدخل التشريعي أصبح ضروريا لمواجهة الانفجار السكانى

أكد النائب عماد محروس عضو مجلس النواب أن التدخل التشريعي العاجل للحد من الانفجار السكاني أصبح أمرًا حتميا وضروريا، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تمثل خطرا داهما على الأمن الاقتصادى ومسيرة الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال " محروس " فى بيان له اليوم: "سوف أعكف مع عدد من زملائي أعضاء مجلس النواب على إعداد مسودة مشروع قانون بهدف التدخل التشريعي للقضاء على أزمة الزيادة السكانية التى تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة؛ ليتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب في دور الانعقاد القادم والأخير لمجلس النواب فى ختام فصله التشريعي الأول"، مؤكدًا أن المشكلة السكانية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وقال "محروس" إن جميع التدخلات من الحكومات والأنظمة السابقة سواء من خلال إنشاء المجلس القومى للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من التدخلات والاقتراحات الأخرى كانت فاشلة وأهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف النائب أن استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية ووجود زيادة سنوية فى سكان مصر تصل لأكثر من مليوني ونصف مليون نسمة فيه خطورة داهمة على الأمن القومى المصرى.

وأكد أن التدخل التشريعي أصبح أمرا ضروريا لأن الزيادة السكانية سوف تأكل الأخضر واليابس وستؤدى إلى مشكلات خطيرة على الأمن الاقتصادى المصرى وستكون لها آثارها السلبية والكارثية على الإنجازات والمشروعات القومية التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها فى جميع أنحاء البلاد.