بعد الموافقة عليه.. البرلمان يحيل مشروع قانون المحاماة لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك فى مجموع مواده.

وقرر عبدالعال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لأخذ الموافقة النهائية عليه.

وأفادت فلسفة المشروع، أن التشريع يجب ألا يكون جامدًا وبعيدًا عن الواقع - علمًا بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الإستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايرًا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات و تحمي الحقوق ، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

وأكد تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون "أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، لذا رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد - وبحق - من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".