EN 
بين مطالب واستنجاد بالبرلمان، سعى الملاك والمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم؛ للتأثير على المشرعين فيما يتعلق بتعديلات القانون، فالمُلاك وضعوا آمالهم على النواب لتعديل القانون، فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وإنهاء حالة النزاع مع المستأجرين التي امتدت لما يقارب نصف قرن، كما أن المستأجرين استنجدوا بالمجلس لعدم المساس بالقانون القائم.
البرلمان وهو في طريقه لتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وإن كان قد أرجئ مناقشته لجلسة لاحقة بعد الخلاف الذي شهدته الجلسة العامة حول القانون، إلا أنه أفرد مجالًا لحسم أمر تعديلات قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية.
وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الإسكان، فإن عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونا و973 ألفا و62 وحدة، نصيب الوحدات السكنية فيها فقط تبلغ 38 مليونا و84 ألفا و917 وحدة، فيما تبلغ الوحدات غير السكنية 488 ألفا و819 وحدة.
وبالرجوع للإحصائية يظهر إلى أي مدى من الصعوبة تعديل قانون الإيجار القديم بعدما قاربت وحداته على 43 مليون وحدة سكنية، وهو الأمر الذي حسمه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم، والذي أكد خلالها على عدم المساس بالوحدات السكنية.
«الوحدات السكنية خط أحمر، والمشروع يتحدث عن أغراض غير السكني».. بهذه العبارة حسم رئيس البرلمان علي عبد العال الجدل حول الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم، وقال خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية: "إن مشروع القانون المطروح لا يوجد به أي مساس بالوحدات ذات السكن وهي خط أحمر، والمشروع يتحدث عن أغراض غير السكني".
وأضاف: "المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الأحكام حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومدفوعه بسند قانوني ودستوري بأن مالك الشيء صاحب الحق الأصيل فى استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يجوز أن يشاركه أحد علي الإطلاق فى ذلك".
كان مجلس النواب قد ناقش خلال جلسته العامة اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، ويستهدف مشروع القانون بحسب لجنة الإسكان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5/5/2018، وتحديد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية في الفترة القادمة حتى لا يحدث خللًا في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة، الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني، إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها، إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.
وعدلت اللجنة القانون بأن يتم تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية والعادية سويا، بعد أن كان يطبق علي الأشخاص الاعتبارية فقط كما هو مقدم من الحكومة/ وكي يكون الحكم عامًا ومطبقًا على تلك المراكز القانونية المتساوية، فقد رأت اللجنة حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" الواردة بمسمى مشروع القانون الوارد، كذا حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة" الواردة في صدر المادة الخامسة من مشروع القانون، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.
و لخلافات شبهة عدم الدستورية أرجئ رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية لجلسةلاحقة، بعدما رأى ضرورة إضافة الأشخاص الطبيعيين إلى القانون ليطبق عليها بجانب الاشخاص العتباريين، إلا أن الأغلبية ممثلة في ائتلاف دعم مصر ومستقبل وطن، رأت الاكتفاء بما جاء في نص مشروع قانون الحكومة وحكم المحكمة الدستورية بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية على الأشخاص الاعتباريين فقط.
