فيديوجراف| 7 حالات تعرض المحل للإغلاق في مشروع القانون الجديد

يعتزم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية على قانون المحال العامة، الذي سبق وأرسله في يناير الماضي لمجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحال غير المرخصة، بتقنين وضعها.

أقر القانون مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بالمحلات حيث يعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة .

وشمل قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي قد تعرض المحلات للإغلاق، نظرا لخلافها وتجاوزها الشروط التي وضعها قانون المحال العامة.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي الحالات التي يتم بسببها إغلاق المحل إداريًا، طبقًا للقانون .