EN 
شدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق التي حددها القانون، على أن يكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، بجانب استقلالها الفني والمالى والإدارى.
في إطار ذلك، يستعرض موقع صدى البلد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى قانون المعاشات الجديد 2019، وذلك ضمن الخدمات المعرفية والمعلوماتية التي يقدمها الموقع لقرائه بعيدا عن الأخبار الكاذبة والشائعات.
اختصاصات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
1 – وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم.
2 - اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
3 - اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
4-الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة فى كافة المجالات.
5 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، ودراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
6 -دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
7 - إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية، واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
8 - عتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
9 - الإشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعى.
10 - تعيين مديرى الإستثمار، وترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالى لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.
11 - مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.
12 - إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
13- مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
14 - يكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص فى التعاقد طبقًا لأحكام " القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة"، على تدبير احتياجات الهيئة من المقار، والتجهيزات، والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.
ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
