EN 
قال المستشار عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى للتأمينات والمعاشات، إن القانون الجديد تضمن وجود مادة قانونية تلزم وزارة المالية بدفع 5 .160 مليار جنيه لمدة خمسين عاما قسط متدرج بزيادة 5.7 % سنويا مركبة .
وأضاف "حسن " خلال إستضافته على برنامج صباح الورد بفضائية TEN، اليوم الأحد، إن هذا القسط يتزايد ومن الممكن أن يصل 800 مليار جنيه وينخفض بعد ذلك بعد تسديد الإشتراكات مشيرأ إلى هذه الخطوة وضعت مسئولية على الدولة بدفع هذا القسط.
وأوضح انه تم وضع إلتزام على الموازنة العامة للدولة بإنها لا تعتمد من مجلس النواب دون وضع هذا القسط وفى حال تأخر وزارة المالية فى سداد القسط فإنها تتحمل فائدة تساوى عوائد الأوراق الحكومية " سندات الخزانة المالية ".
وتابع انه سيطبق لأول مرة فى القانون الجديد للمعاشات مادة تنص على زيادة المعاشات الاجتماعية وفقأ لمعدلات التضخم فى 1 يوليو من كل عام بحد أقصى 15% عن طريق حساب معدلات التضخم فى السنة ومن خلاله يتم زيادة المعاشات للمستفيدين.
