EN 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر مناقشته فى دور الاجتماع القادم لمجلس النواب.
وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن القانون لأول مرة يتضمن تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضي غير التملك "التخصيص" والتي كانت تواجه صعوبة فى التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع فى إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات مميزة لجميع العملاء بمختلف القطاعات ونظام آلي متطور وربط إلكتروني لجميع الأفرع بما يؤهل الجهاز لتقديم جميع الخدمات بنظام اللامركزية من خلال 33 فرعًا يغطي جميع محافظات الجمهورية بجانب دوره تنسيقي مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الداعم بالاضافة إلى التمويل وتقديم خدمات غير مالية.
ولفت إلي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة له صفة استقلالية ويتبع مجلس الوزراء ومجلس إدارة يضم 7 وزراء وممثلين عن البنك المركزي وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة بهدف إحداث تكامل وتنسيق تام مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.
