EN 
واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب لليوم الرابع على التوالى.
وتمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة مساحات جديدة من أراضي الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدى التى تمت إزالتها لنحو ٦٥٢٥ حالة تعدٍ على مستوى الجمهورية من بينها نحو ١٣٢٤ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية كانت حصيلتها ٣٠ ألف فدان منها نحو ١٩ ألفًا و٧٠٠ فدان تمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا ونحو ٢٧٥٢ فدانًا بمحافظة قنا ونحو ١٩٤٣ فدانًا بشمال سيناء ومساحة ١٧٣٧ فدانًا تم استردادها فى الإسماعيلية.
وتمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة ٥٢٠١ حالة تعدٍ على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و٤٢٠ ألف متر مربع منها ٣٤٠ ألف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا و٢٠٧ آلاف متر مربع بمحافظة القاهرة و١٩١ ألف متر مربع بالمنيا و١٣٠ ألف متر مربع بالبحيرة و١٠٠ ألف متر مربع بالإسكندرية و٧٢ ألف متر مربع بالدقهلية.
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب فى أراضيه المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى.
وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى إلى أن عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة.
كما أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون.
وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشرة يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وتقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم وكذلك قيام الرقابة الادارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ او تقصير او إهمال يمكن ان تؤدى الى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.
