المادة 45 من الدستور تحتم الرفق بالحيوان.. جدل جديد حول تصدير الكلاب.. الهوارى: لا مانع.. وبرلمانى يرفض: ينشر العقارب والأفاعى ويحدث خللا بالتوازن البيولوجى

• المادة 45 من الدستور تنص على الرفق بالحيوان والحفاظ عليه
• بدير السيد: تصدير الكلاب والقطط يتسبب في انتشار العقارب والثعابين
• عبلة الهوارى:استمرار الكلاب بالشوارع له تبعات سلبية كبيرة

ارتبط ذكر الكلاب والقطط بالعديد من المشاكل وإثارة الجدل، وانقسمت الآراء حول كيفية معالجة الآثار الضارة الناتجة عن انتشارها بالشوارع بكثرة خلال السنوات الماضية، فاقترح البعض تصديرها، واقترح آخرون التخلص منها بالقتل، بينما يطالب البعض بترك الكلاب والقطط وعدم التدخل فى شأنها حفاظا على التوازن البيئى.

وحسب المادة 45 من الدستور المصرى: تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وبعد عام من الجدل الكبير الذى حدث فى 2018 تجددت المطالب البرلمانية للحكومة بتصدير الكلاب والقطط، حيث أعلنت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقدمها بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيرة البيئة، لتصدير القطط والكلاب، مشيرةً إلى أن استمرار تركها في الشوارع بهذا الشكل له تبعات سلبية كثيرة.

وقالت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات لـ"صدى البلد": "الكلاب تسببت في عقر كثيرين، وبسببها راح العديد من الضحايا"، مؤكدةً أنه لا يوجد مبرر لعدم تصديرها أو بيعها، في ظل هذا الضرر الناجم عنها.

وأضافت النائبة عبلة الهواري، أن القطط أيضًا يجب بيعها وتصدير مع الكلاب، لاسيما وأنها تؤدي إلى انتشار الأمراض، وتابعت: "الكلاب والقطط حيوانات مهمة بالنسبة لدول مثل الصين، التي تطالبنا بتصديرها لهم، فلما لا نقوم بذلك، ونتفادى قتلها".

وفي سؤالها عن دور الكلاب في القضاء على الثعابين، خاصة بعد انتشار "ثعبان الطريشة" في التجمع، أكدت النائبة أن الكلاب لا يمكنها قتل الثعابين، لأن "الطريشة" تقوم بقذف السم والالتفاف حولها وقتلها.

ولكن النائب بدير السيد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أبدى اعتراضه على طلب إحاطة موجه لوزارة البيئة بشأن المطالبة بتصدير الكلاب والقطط.

وأوضح بدير السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أى تدخل من الإنسان للقضاء على أى حيوان يحدث خللا فى التوازن البيولوجى للطبيعة، فتصدير الكلاب والقطط يؤدى إلى ظهور العديد من الزواحف والحشرات التى تتغذى عليها الكلاب والقطب، وعلى سبيل المثال لو تم تصدير القطط، ستنتشر العقارب، وتصدير الكلاب يؤدى إلى انتشار الزواحف الضارة كالأفاعى بكثرة.

وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: "أيضا سلالات الكلاب والقطط الموجودة بمصر لا تصلح للتصدير"، معقبا: "يجب ترك الطبيعة كما هى مع قتل الكلب العقور (المسعور) فقط".