رغم إجراءات الإصلاح الاقتصادي القاسية.. إشادة دولية ببرامج الحماية الاجتماعية.. ونواب: مزيد من الدعم للفئات الأكثر احتياجا.. والتحول إلى الدعم النقدي قريبا

• نائب: إجراءات الحماية الاجتماعية ستشهد التحول من الدعم العيني للنقد
• برلماني: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة
• برلماني: الحكومة لن تتوقف عن دعم الفئات الأكثر احتياجا

أصدر البنك الدولي تقريرًا أكد فيه أن تجربة مصر في مجال الحماية الاجتماعية تعد من النماذج البارزة على مستوى العالم، حيث بدأت في تطبيق برنامج تكافل وكرامة في 2015 بتمويل 400 مليون دولار من البنك الدولي، وهو البرنامج الذي يقدم الدعم للدخل بشرط إبقاء الأبناء بالدراسة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية.

وأثلجت إشادة البنك الدولي ببرامج الحماية الاجتماعية صدور نواب البرلمان، مؤكدين أن الحكومة لن تتوقف عند هذه الإجراءات التي بدأتها بمعاش تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى جانب رفع المعاش 15%.

في البداية، أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أهمية الإجراءات الإصلاحية التي سلكتها الدولة وأظهرت مدى ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه رغم هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، إلا أن الحكومة لم تتغافل دور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ودشنت مبادرة حياة كريمة.

وعبر النائب بدير عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن تفاؤله من إشادة البنك الدولي بالحماية الاجتماعية التي تقوم بها مصر، والتي بدأتها بمعاشات تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، ثم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة ستظل ماضيةً قُدمًا لتعزيز ملفات الحماية الاجتماعية.

وقال عضو البرلمان: "من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي سوف تتجه إليها الدولة؛ تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهذا سيعزز من وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم، فبدلًا من أن يأخذ الفرد 50 جنيهًا على بطاقة التموين، تزيد إلى 200 جنيه، ويسري مبدأ الأخذ من الغني وإعطاء المحتاج، وهو المبدأ الذي تسير عليه مبادرة حياة كريمة".

وأضاف النائب بدير عبد العزيز أن مصر بدأت جني ثمار نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما يقع على عاتق الحكومة الآن هو الآليات التي من خلالها يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع.

في السياق ذاته، أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة منذ 2016، عملت على تعافي الاقتصاد بشكل كبير، بدأت بعدها مرحلة الحماية الاجتماعية حتى لا يتحمل المواطن كل التوابع الثقيلة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة، لاقت إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، وورد ضمن تقرير البنك الدولي، يعد إنصاف لجهود الحكومة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة، سوف تشهد دعمًا أكبر للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كانت سببًا في ارتفاع الأسعار، إلا أن المواطنين أظهروا تحملًا كبيرًا لها، وسيجنون بكل تأكيد ثمار ذلك، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التحسن وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على انخفاض الأسعار، بعد أكبر تراجع يشهده الدولار خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أشاد النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب، بتقرير البنك الدولي الذي يحمل إشادة ببرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أنه كان لابد للحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تحمي من خلالها الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحول الكبير في أوضاع الحياة المعيشية.

وقال النائب أحمد بدران البعلي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إن الحكومة قامت بإجراءات متتابعة حصلت معها على إشادة المجتمع الدولي، على رأس معاش تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، إلى جانب رفع المعاش 15%".

وأضاف عضو البرلمان، أن الحكومة لن تتوقف عند هذه الإجراءات فقط، فالفترة المقبلة سوف تشهد إجراءات أخرى، ويدل على ذلك تجديد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.