بعد سعي ترامب لشراء جرين لاند.. تعرف على تاريخ بيع الجزر بين الدول

جاء طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراء جزيرة «جرين لاند» الدنماركية ليضمها إلى البلاد ليفتح الباب حول السياسة الجديدة التى تعتمدها الدول الكبري بعد سقوط حقبة الاحتلال العسكري.

إذا كانت فكرة شراء الولايات المتحدة لـ«جرين لاند» أكبر جزيرة في العالم غريبة، ففي الواقع سياسة الكثير من الدول قائمة على هذه الصفقات، ربما أشهرها ما قامت به جزيرة فيجي حيث اشترت جزيرة كيريباتي الصغيرة المكونة من 32 جزيرة مرجانية مقابل 9 ملايين دولار في عام 2014.

وتصل مساحة هذه الجزيرة إلى 3.5 مليون كم مربع كانت 5500 ألف فدان مهددة بالغرق بسبب ارتفاع منسوب المحيطات، وهي أرخبيل يقع في المحيط الهادئ الاستوائي، وتمت عملية البيع على أمل أن يتمكن سكانها البالغ عددهم 100 ألف شخص من الانتقال إلى سيادة جزر فيجي.

لم يختلف الوضع كثيرا عن جزر فوكلاند، التي حاربت المملكة المتحدة على أرضها الأرجنتين في الثمانينات، ورغم انتهاء الحرب إلا أن الأرجنتين ما زالت تريد هذه الجزر، لكن سكانها البالغ عددهم 3400 نسمة صوتوا بأغلبية ساحقة للحفاظ على جنسيتهم البريطانية، حيث تنفق المملكة المتحدة حوالي 100 مليون دولار في السنة للحفاظ على الوجود العسكري المستمر هناك.

ولكن ماذا لو عرضت الأرجنتين على سكان الجزيرة عرضا بمبالغ أكبر من التي تقدمها المملكة المتحدة، ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية يرجح جوزيف بلشر وميتو جولاتي أستاذان في القانون بجامعة ديوك أنه سيكون من المنطقي أن توافق المملكة المتحدة على التخلي عنها للأرجنتين.

لا يوجد في القانون الدولي الحالي ما يمنع الدول من التنازل عن الأراضي والاستحواذ عليها كما تراه مناسبًا، فعملية تخلي الدول عن جزر أو مدن تابعة لها أصبح أمر منتشر ويتحقق في بعض البلاد دون الرجوع إلى موافقة الشعب مما يعيد تقسيم العالم وفقا لرغبة الدول الغنية، فما الحل لإيقاف بيع الجزر !

يقترح أستاذة القانون تغيير القانون الدولي لتصبح "الدول الأم" لا تملك الحق في التخلي عن أي جزء منها أو بيعه وكذلك لا تمتلك هذه الجزر الحق في الانفصال، لكن يحق لهم الحصول على تعويض عن الأراضي المفقودة.

وأضاف أن تغيير القانون بسبب عدم ضمان توجهات وآراء الشعوب الذين قد يتخلوا عن ولائهم مقابل المال، فضلا عن اختلاف طريقة تحديد السعر، وبعض البلاد تتمسك بأراضيها بالفعل فأوكرانيا مثلا لن تتخلى عن شبه جزيرة القرم لروسيا بأي ثمن، ولن يكون من السهل تنظيم تصويت صالح للمواطنين هناك، كما أوضح الاستفتاء 2014 الذي أجرته روسيا.

وتغيير القانون أيضا سينهي الطبقية، فلن تستطع الدول الغنية شراء الأراضي من الدول الفقيرة لتحويلها إلى مستعمرات، كما أوضح بلوتشر وجولاتي، فحتى منح الجنسية لن يغير من وضع أبناء الدول أو الجزر المشتراة، فعلى سبيل المثال، المواطنون البورتوريكيون مواطنون أمريكيون لكنهم لا يتمتعون حقًا بمستويات المعيشة في الولايات المتحدة.