إضراب عمال المونديال في قطر يكشف الكارثة.. تحقيق يوضح حجم خسائر الدوحة جراء المقاطعة.. عجز في النظام المالي يدفعها لاحتواء أزمة العمال.. ومحاولات لإخفاء الفضيحة

• تعامل السلطات القطرية يكشف حجم الأزمة المالية في الدوحة
• قطر أصدرت في مارس ثاني أكبر أدوات دين في تاريخها
• الدوحة تتجاهل حقوق العمال لكنها تهتم بتعزيز نفوذها الخارجي

حظي إضراب عمال الإنشاءات في قطر باهتمام كبير عربيا ودوليا، خاصة أنه جاء بعد سنوات من المطالبات بتحسين أوضاع العمالة التي يسخرها تنظيم الحمدين لتشييد ملاعب وبناءات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدوحة، لكن الرد القطري على الإضراب الأخير يكشف عمق الأزمة المالية في الإمارة الصغيرة.

ردت الحكومة القطرية ببيان مراوغ على إضراب العمال الأجانب، قائلة إنها فتحت تحقيقا في إضراب العمال يوم 4 أغسطس واعتقال عدد من الموظفين، وأرجع البيان سبب تأخر دفع أجور العمال لمشكلة في السيولة النقدية بالشركتين حدثت بسبب تأخر "عناصر أخرى" في التوريد، لكن الدوحة لم تقدم تفاصيل، ولم تسم تلك العناصر، وفقا لموقع "ميدل ايست اونلاين".

فيما نقل الموقع عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن الشركات المذكورة في البيان هي كيانات أو شركات حكومية مدعومة بشكل مباشر من النظام القطري الذي يعاني من عجز مالي حاد فشل في التغلب عليه.

وأضاف أن السلطات القطرية سارعت لاحتواء الموقف ودفع رواتب العمال المضربين للتغلب على الفضيحة، وإغلاق مسألة انتهاك حقوق العمال التي كشفتها عشرات المنظمات الحقوقية، كما تراجعت لهجة الدوحة وأكد مكتب الاتصال الحكومي أنه تم دفع جميع مستحقات العمال في السادس من أغسطس عقب مفاوضات مع الأطراف المعنية، وذلك بعد أيام من الإضراب الذي شل أعمال البناء في منشآت المونديال.

الإضراب تم توثيقه بالفيديو وأظهرت المقاطع حشودا من العمال يغلقون الطرق محتجين على ظروف العمل القاسية وعدم دفع أجورهم، ما دفع النظام القطري للتعامل بمرونة مع الموقف وسارع المسؤولون لاحتواء الأزمة متعهدين بالاستجابة لمطالب العمال.

أرجع الخبراء سلوك النظام القطري الذي لا يتهاون عادة مع أي صوت معارض إلى الرغبة في السيطرة على الموقف وتجنب أي صدى إعلامي يكشف حجم الصعوبات التي تواجهها الدوحة خاصة بعد المقاطعة العربية للإمارة الداعمة للإرهاب منذ 2017.

ويشير الموقع في تقريره إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرباعي العربي ضد قطر أدت لخسائر كبيرة منها معاناة النظام المصرفي من نقص حاد في السيولة نتيجة سحب الودائع والأصول النقدية من قبل عدد كبير من المؤسسات والأفراد بمجلس التعاون الخليجي وخاصة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

إضافة إلى ذلك قفز الدين المحلي في قطر إلى 45.57% على أساس سنوي في النصف الأول من العام بسبب تداعيات المقاطعة العربية، كما اضطرت الحكومة لإصدار كمية كبيرة من السندات الحكومية والسندات الإسلامية، فضلا عن أذون الخزانة، وذلك رغم تنبؤات المالية القطرية بتحقيق فائض في الميزانية العامة يقدر بأكثر من 4 مليارات ريال قطري في 2019.

وبلغت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي المحلية خلال الستة الأشهر الأولى من 2019 نحو 28.75 مليار ريال (7.92 مليار دولار)، مقارنة بـ 19.75 مليار ريال (5.44 مليار دولار) بالفترة المناظرة من العام الماضي.

ويوضح التقرير أن الدوحة فشلت في الوفاء بوعودها السابقة بتعديل قوانين العمل بسبب أزمتها المالية مع تركيزها على تمويل مشاريع أكثر اهمية من حقوق الإنسان بالنسبة لها، مثل دعم الجماعات الاسلامية المتطرفة والاستثمار في تعزيز نفوذها الخارجي في البلدان التي تعاني من الصراع.

وسلطت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته مؤخرا الضوء على تعنت السلطات القطرية في إلغاء نظام الكفالة الاستغلالي الذي يسمح بانتهاك حقوق العمال ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العالملين لديهم، كما يمنع القانون القطري العمالة الأجنبية من الانضمام للنقابات أو المشاركة في الإضرابات.

طالبت المنظمة الحقوقية النظام القطري بتعديل قانون العمل لضمان حق العمال في الاضراب، منتقدة استغلال تنظيم الحمدين للعمالة الأجنبية وإساءة معاملتهم.

وأشار الموقع إلى وجود نحو مليوني عامل أجنبي في قطر يعمل معظمهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنية التحتية الضخمة لكأس العالم، موضحا أن السلطات احتجزت لعدة أشهر مجموعة من العمال ممن احتجوا على ظروف عملهم السيئة وتأخر رواتبهم عن طريق منعهم من السفر.

الاحتجاجات السلمية تحولت إلى أعمال شغب أسفرت عن خسائر مادية وسط تعتيم كامل من مختلف وسائل الإعلام القطرية، ورغم الإنفاق القطري السخي على الدعاية والإعلام لتحسين صورته، فشلت جهود الدوحة في إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان ووصلت فضائحها لمعظم الدول.

وأوضح التقرير أن الأزمة المالية في قطر تضاعفت بسبب إنفاق الدوحة على مدار السنوات الماضية أموالا طائلة لتحسين صورتها وتقوية نفوذها الخارجي من خلال شراء البنوك في جميع أنحاء العالم وبعض الأندية في أوروبا وعقارات في لندن بأسعار خيالية، ما أدى لانهيار تدريجي في اقتصادها ودفعها لإصدار سندات لمعالجة أزمة السيولة.

كانت فضيحة بنك باركليز وتورط رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في نقل الرشاوي محل اهتمام العالم، كما أن رشاوي قطر الضخمة للفوز بتنظيم المونديال تنكشف يوما بعد يوم.

وكشفت وثائق مسربة حصلت عليها وسائل إعلام بريطانية أن قطر دفعت سرا 400 مليون دولار لممثلين في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل 21 يوما فقط من إعلان فوزها باستضافة مونديال 2022.

كما كشفت الوثائق أن مسؤولين تنفيذيين من قناة الجزيرة وقعوا عقدا تلفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات المونديال، هو الأضخم من بين العروض التي قدمت للفيفا.

وتقع هذه العقود ضمن تحقيق أعاد القضاء السويسري فتحه منذ أيام وتورط فيه مسؤولون في الفيفا متهمون بتلقي رشاوى من قطر لاستضافة مونديال 2022، ضمن فضيحة فساد أطاحت برئيس الفيفا السابق، جوزيف بلاتر، ومسؤولين آخرين.

وأكد الموقع أن مكتب الاتصال الحكومي قام بحذف التقرير الخاص بالتحقيق لاحقا من مواقعه ومواقع الصحف القطرية.