تعرف على تعديلات قانون المحاماة بعد تصديق الرئيس عليها .. تفاصيل

دخلت تعديلات قانون المحاماة حيز التنفيذ مع التصديق النهائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاسبوع الماضي، بعد ما صاحب مناقشتها العديد من الأطروحات بأروقة مجلس النواب، سواء علي مستوي مناقشتها بالجلسة العامة، أو اللجنة التشريعية المنوطة بدراسة التشريعات قبل عرضها علي الجلسة العامة للبرلمان.

التعليم المفتوح
البعض حصر التعديلات في أنها لمنع طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين، ووضع شرط أساسي متعلق بالحصول علي الثانوية العامة كشهادة أساسية للحصول علي ليسانس الحقوق، وأنها تتيح للنقيب الحالي الأحقية فى الترشح مجددا لمنصب النقيب بالرغم من أنه أنهي المدتين المنصوص عليهم بالقانون القائم قبل التعديل، إلا أن التعديلات تضمن العديد من الضوابط بشأن القيد فى النقابة وانتخابات المجلس الخاص بها وأيضا ضبط الأداء بالنقابات الفرعية، ومعالجة أوضاع مجلس النقابة فى حالة بطلان أي من الانتخابات بالإضافة لإنشاء أكاديمية منظمة للعمل النقابي للمحامين.

تضمنت التعديلات ضوابط التحقيق مع المحامين، وتشكل مجلس النقابة ، وأيضا وضع المجلس في حالة الحكم بالبطلان، حيث مادة (51/ فقرة أولى) بأنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك ، ومادة (131): يُشكل مجلس النقابة العامة من:نقيب المحامين، ثمانية وعشرين عضوًا، ومادة (135مكررًا / فقرة ثالثة)، وفى الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يومًا.

الأتعاب والمنظومة الصحية

وبشأن أتعاب المحاماة نصت مادة (187):على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

شهادة الإكاديمية وضباط الجيش والشرطة

نصت مادة (13 مكررًا ): لايجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على ان تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب ان يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة واساتذة القانون على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة، ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021

ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ فى القانون باحدى الجامعات المصرية او درجة مستشار باحدى الجهات او الهيئات القضائية او رتبة عقيد فى القضاء العسكرى او فى جهاز الشرطة.

وتنص مادة" 230" تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ووتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13" من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من يناير 2021.