الصناعة: اتفاق مصري أوروبي لتمويل برنامج الشراكة مع الجانبين

أكدت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة الصناعة و التجارة، أن الوزارة بصدد العمل اتفقت مع الجانب الأوربي علي توفير تمويل مناسب لدعم المرحلة الثانية من برنامج تعزيز الشراكة بين الجانبين المصري و الأوربي.

وأضافت " خلاف" في تصريحات لها، أن الفترة المقبلة سيتم البناء على نتائج البرنامج تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية للبرنامج، والتي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ عام 2021.

وذكرت أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم الفني خلال المرحلة الثانية من البرنامج والمعنية بتعزيز قدرة الوزارة وأجهزتها على تنفيذ التزامات اتفاقيات التجارة الدولية وتحسين كفاءة منظومة البنية الأساسية للجودة ودعم منظومة الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الإصلاحية على المستويين الاستراتيجي والمؤسسي.

وأشارت إلي أن المرحلة الثانية تشمل مواصلة تنفيذ استراتيجية الوزارة حتى عام 2020، وتحديد الاحتياجات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية بالمشاركة مع الجهات الفاعلة من داخل وخارج الوزارة والقطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الجانبين على الحفاظ على النتائج المحققة من المرحلة الأولى من البرنامج.

وأضافت أن تم استعرض أهم الأنشطة التحضيرية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال مجموعات العمل 3 في مجالات التجارة والصناعة وتطوير المؤسسات والقدرات، ومناقشة أهم مخرجات برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى وكيفية البناء عليها في المرحلة القادمة.