الإعفاء من ضريبة الدمغة والمصروفات القضائية.. مميزات فى قانون العمل الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام العاشرة صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر المقبل .

وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.

ومن ضمن القوانين المهمة التي ينتظر من مجلس النواب إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس، هو قانون العمل الجديد، والذي سبق وناقشته لجنة القوى العاملة بالبرلمان، برئاسة النائبة جبالي المراغي ووافقة عليه، إلا أنه لم يصدر.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على مجموعة من المميزات العاملين، فيما عدا . العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمه
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

أما بالنسبة لباقي المخاطبين باـ قانون العمل الجديد، فنص القانون على أنه: "تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.