السيطرة على الأسعار من جشع التجار.. الحكومة تتجه لإنشاء بورصة للسلع المصرية.. ونواب: انخفاض كبير في الأسعار.. وربطها بسعر الدولار

وأشاد النواب بهذا الاتجاه، مؤكدين أنه سيكون لها تأثير على انخفاض الأسعار والتحكم فيها، وعدم وجود استغلال وتحكم من التجار.

في البداية، أشاد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باتجاه الحكومة لإنشاء بورصة للسلع المصرية، مشيرًا إلى أنها فرصة لإعطاء قوى العرض والطلب للتحكم في أسعار السلع.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إنه كلما زاد المعروض في البورصة، قلت أسعار السلع، وكلما قل المعروض زادت الأسعار، وبالتالي عدم تحكم التجار في السعر.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن بورصة السلع المصرية، سوف يتم البيع من خلالها معظم السلع، وبذلك تكون هناك شفافية في الأسعار.

وأضاف النائب سمير البطيخي أن السعر المعروض في البورصة، سوف يكون سعر الجملة، ويتم يتحدد هامش الربح في السوق، على أساس سعر الجملة.

في السياق ذاته، أكد النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أهمية إنشاء بورصة للسلع المصرية، مؤكدًا أنها خطوة جيدة تعيد التحكم مرة أخرى في الأسعار.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن إنشاء بورصة للسلع المصرية، سوف يجعل أسعار السلع مرتبطا بارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بحيث تنخفض أسعار السلع، بتراجع سعر الدولار، وترتفع بارتفاعه.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه في ظل تراجع أسعار الدولار في الفترة الأخيرة، من المفترض أن يكون هناك تراجع أيضًا لأسعار السلع بالتوازي مع هذا التراجع، مضيفًا بأنه مع إنشاء بورصة للسلع، من المفترض أن يظهر التأثير بشكل أكبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تحدث خلال اجتماعه مع وزراء المجموعة الاقتصادية، عن أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع انتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.