النواب يحذر: هذا القرار سيرفع أسعار السيارات ويزيد الركود.. تفاصيل

علق النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على ما أشيع حول اتجاه الحكومة لفرض 30% ضريبة تنمية على السيارات المستوردة والمحلية، قائلًا: "الموضوع يحتاج دراسة في ظل حالة الركود الموجودة حاليا في سوق السيارات وأي زيادة في الرسوم سوف تؤثر علي أسعار السيارات ما يؤدي إلي مرحلة ركود أوسع.

وأضاف عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيادة ضريبة تنمية الى 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، ليس فيه استفادة للتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه لو الزيادة على المستورد فقط فهذا يضر بالسوق لأن المحلي في هذا الوقت سوف يقوم بزيادة أسعاره لعدم وجود منافسة من المستورد.

وعن إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات، قال عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب: "هذا الأمر يحتاج معرفة هل هذا القرار بخفض الجمارك نتيجة طلب من الجانب الصيني أو الكوري أم هناك سبب آخر".

وأكد عمرو الجوهري، أنه لو تم تخفيض الجمارك مع رفع رسوم التنمية، فسوف تصبح النتيجة واحدة، وهذا يدفع للتساؤول: لماذا تلجأ الحكومة لذلك؟.

وتوقع أن يكون هبوط سعر الدولار وانخفاض الحصيلة الجمركية هي ما جعلت وزارة المالية تفكر في زيادة مواردها من السيارات حتى لا تؤثر على الموازنة.

وتساءل عن موقف الاتحاد الأوروبي على فرض ضريبة تنمية 30% على السيارات، وخاصة أن هناك اتفاقية تحرير الرسوم الجمركية للسيارات الأوروبية ومصر مشتركة بها، مضيفًا أن هذه الرسوم حتى وإن كانت داخلية ويجوز للحكومة زيادتها فإنها تتعارض مع الاتفاق المبرم بين الطرفين.

يذكر أن هناك اتجاها لمناقشة الحكومة مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ، لحماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.

وهناك اتجاه لمناقشة إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات.