EN 
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاقتصاد المصري أبدى صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية التي تواجه جميع الاقتصاديات العالمية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك شجع وأعطى ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر، وأكد الحرص على تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مصر، خاصة أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم، إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن التسوية الودية للنزاع القانوني بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، بشأن مشروع "هضبة المقطم"، تمت في إطار حرص على تشجيع القطاع الخاص وإطلاق الطاقات الكاملة لإطلاق مشروعاته وكان هناك اتفاق جدي ومركز بين الأطراف لتجنب اللجوء إلى أي نزاعات قانونية، موضحا أن الحكومة تؤكد دائما أن القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي الرئيسي في التنمية الاقتصادية ولدينا دور هام في تمهيد الطريق وتوفير الإمكانات لإطلاق طاقات القطاع الخاص في جميع المجالات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على حل جميع المشكلات في أسرع فرصة ممكنة وتحقيق الاستفادة المشتركة لجميع الأطراف، خاصة في إطار تشجيع القطاع الخاص للعمل في مصر والذي بدوره يوفر العديد من فرص العمل والانطلاق بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في إتمام عقود تسوية في عدة ملفات بأكثر من قطاع كالبترول والغاز وفي أسرع وقت وبعقود تسوية عادلة تضمن حق الدولة المصرية وتتيح المجال للقطاع الخاص وشركات المستثمرين في عملها مستقبلا.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة فتحت المجال للعديد من شركات القطاع الخاص لأن تتقدم للحصول على الأراضي وهي متاحة ومعلنة وسعرها محدد عبر آلية محددة من خلال الشراكة أو البيع، ونشجع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدولة تتوسع في المدن الجديدة وتقوم بعمل البنية الأساسية وتشارك في تنمية هذه المدن وتشجع القطاع الخاص للاستثمار في هذه المدن.
وحول تدعيم الدولة لقطاع الصناعة، قال رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء كان قد اتخذ أمس قرارا هاما بإعادة تسعير الغاز للصناعات كثيرة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها الحديد والأسمنت والسراميك والألومنيوم، بحيث يتم تخفيض سعر الغاز بما يسمح لهذه الصناعات أن تنطلق، ولذلك أقر مجلس الوزراء هذا التخفيض والذي يعد رسالة قوية لدعم الصناعات الوطنية في مصر، موضحا أن هناك لجنة وزارية ستراجع هذه الأسعار كل ستة أشهر طبقا للأسعار العالمية.
وحول ملف المتأخرات على الدولة بشأن التصدير والمصدرين، قال رئيس الوزراء إنه تم التوصل إلى الوصول إلى آليات لسد هذه المستحقات، وتم صرف أول عشرة في المائة من هذه المتأخرات لكل المصنعين وفتح برنامج لإتاحة الأولوية للمصنعين الذي يحصل على هذه المبالغ وضخها مرة أخرى في الصناعات القائمة، ورد كامل المتأخرات الخاصة به.
وأضاف أن الحكومة أتاحت مبلغ 100 مليون جنيه لتسوية جميع مستحقات صغار المصدرين لتشجيع الصناعات الصغيرة، وفتح آلية التسوية مع جميع المتأخرات للضرائب والجمارك حتي نهاية 2018، موضحا أن مجلس الوزراء استعرض أمس إطلاق خريطة الأراضي والمنشآت الصناعية، حيث سيتمكن المستثمر من حجز الأراضي عبر الموقع الإلكتروني وسيستطيع المستثمر والمطور حجز الأراضي بصورة شفافة، والحد الأقصى لسعر الأرض هو سعر المرافق فقط بدون أي زيادة مع تسهيلات سداد، وأيضًا تقسيط أراضي الصناعة بفائدة 7 في المائة فقط لدعم وتشجيع هذا القطاع.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك قطاعات استطاعت وما زلت تقود الاقتصاد المصري على رأسهم قطاع التشييد والبناء وقطاع البترول والسياحة وغيرها من القطاعات، في وقت أشاد جميع الخبراء وأجمعوا على أهمية قطاع الصناعة لاستدامة التنمية الاقتصادية للدولة.
من جانبه، قال الدكتور محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إن العمل لم يتوقف ولو يوم واحد في المشروع طوال فترة النزاع بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، بشأن مشروع "هضبة المقطم"، مشيدا بمناخ الاستثمار في مصر، واصفا إياه بالمتميز.
وقال الدكتور محمد العبار، في مؤتمر صحفي مقر مجلس الوزراء، إن الشركة حصلت على موافقات مبدئية بالعمل قبل الموافقات النهائية ومن ثم لم يتوقف المشروع، مشيدا بمناخ الاقتصاد الإيجابي في مصر، وأنهم يعملون في كثير من الدول إلا أن التجربة المصرية مميزة.
وأضاف أنه سيطرح أعمالا مستقبلية في القطاع العقاري في الفترة المقبلة ويضخ استثمارات جديدة في مصر، موضحا أنهم يدرسون فرصا استثمارية في أماكن كثيرة، خصوصا مع الجدوى الاستثمارية المميزة في مصر حاليا.
