الحكومة الكويتية تستعجل إقرار مشروع تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مجلس الأمة

طلبت الحكومة الكويتية من مجلس الأمة استعجال إقرار مشروع تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كخطوة رئيسية تمهد لحزمة من الإجراءات المطلوبة لتصويب الأوضاع في الكويت لتفادي أي أضرار تلحق بسمعة الكويت في المحافل الدولية.
وذكر وزير المالية مصطفى الشمالي، في خطاب بعث به لرئيس مجلس الأمة، أن الحكومة ترجو الإيعاز للجنة المختصة "اللجنة المالية" باستعجال نظر مشروع القانون تمهيدا لعرضه على المجلس نظرا لخطورة التأخر في عمل الإجراءات اللازمة، حيث لم يتبق سوى ستة أشهر لتنفيذ كامل متطلبات خطة تصويب الأوضاع بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن المشروع سيفتح الطريق لتأسيس وتنفيذ إجراءات مناسبة لتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات الإرهابية دون تأخير، وإنشاء وحدة التحريات الكويتية المالية كمركز وطني لاستلام وتحليل إخطارات العمليات المشبوهة.
وأوضح أن إصدار القانون سيوفر الأساس القانوني اللازم لوضع الإجراءات التنفيذية التي تتيح لوزارة الخارجية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالتجميد وتعزيز الجهود لاستبعاد دولة الكويت من قائمة المراجعة والآثار المترتبة على الإدراج بأسرع وقت ممكن.
ومن ناحية أخرى، لا تزال أصداء الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال مجلس الأمة بعد غد، الثلاثاء، الأول لوزير المواصلات سالم الأذينة، والثاني للنائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مثار اهتمام النواب في اجتماعاتهم وتحركاتهم.
وينتظر أن تبحث الكتل البرلمانية كيفية التعامل معهما، لا سيما أن هذين الاستجوابين وما سيليهما من استجوابات خلقت أجواء سلبية بين المجلس والحكومة، وقد تتسبب في انفراط عقد تعاونهما الموعود، خاصة مع وجود استجوابين آخرين في الطريق، الأول سيقدم غدا لوزير النفط هانى حسين من النائب سعدون حماد، في حين ينتظر النائب نواف الفزيع الفرصة لتقديم استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.