EN 
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".
وكانت المحكمة عاقبت 11 متهما بينهم مرشد الجماعة محمد بديع بالمؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمان بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت ببراءة كل 6 متهمين مما نسب اليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وشرحت المحكمة في حيثياتها مخطط جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، حيث بدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.
واستعانوا على ذلك بأن تخابر كل من محمد بديع عبد المجيد سامي (المتهم الأول)، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد توفيق الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين محمد حسين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، وسعد عصمت محمد الحسيني (المتهم الثامن)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، ومحي حامد محمد السيد (المتهم الحادي عشر) مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، إذ أن حركة حماس هي حركة مقاومة، وهي جزء من دولة فلسطين والسلطات الحاكمة بها، وأنها جماعة لها تنظيم وقيادة ورئيس ينظمها ويخطط لها وتحمل السلاح جهرًا ولها صفاتها التي تميزها؛ ومن ثم فهي جماعة سياسية تعتبر في حكم الدولة.
واتفقوا مع المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين)وآخرين سبق الحكم عليهم (المتهم الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين) على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وكان سبيلهم في ذلك أن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة، فبتاريخ 10/1/2004 شارك الإخوانيان/القاضي حسين أحمد "أمير الجماعة الإسلامية بباكستان"، ويوسف القرضاوي في مؤتمر عُقد بقطر تحت عنوان "الحوار الإسلامي الأمريكي" تحت رعاية معهد بروكينغز الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية حضره الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وأنه في إطار سعي التنظيم الإخوانى لإيجاد صلات مع الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات في الخارج.
تم إيفاد كل من المتهمين محمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني (الرابع والثامن بأمر الإحالة) إلى تركيا للمشاركة في اجتماع مكتب الإرشاد العالمي والذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية في الفترة من 30/6 إلى 2/7/2007 حيث طرحا العديد من الموضوعات التي دارت حول الأوضاع الداخلية لجماعة الإخوان بمصر وعلاقتها بالنظام القائم بالبلاد وأنشطة الكتلة البرلمانية الإخوانية بمجلس الشعب، وكذا إيفاد كل من محمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني وآخرين للمشاركة في اجتماع مجلس شورى التنظيم الدولي في دورته (35) والذي عُقد في تركيا بتاريخ 12/11/2007، وانتهى إلى توصيات أهمها البحث عن إقامة قناة فضائية لجماعة الإخوان وتكليف لجنة لدراسة ذلك الأمر.
كما شارك كل من محمد سعد الكتاتني وسعد عصمت الحسيني في اجتماع لجنة رابطة الإخوان المصريين بالخارج والذي عُقدت بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 21/9/2008 على مدار يومين بقيادة القيادي إبراهيم منير أحمد مصطفى أمين عام التنظيم الدولي للجماعة (المقيم بإنجلترا) ومشاركة ممثلين من أجنحة التنظيم الدولي بدول (قطر، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، أوروبا، الجزائر، اليمن، أسيا الوسطى، شمال القوقاز)، وأيضًا سافر سعد عصمت الحسيني (المتهم الثامن) إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا لاتحاد المنظمات الطلابية والذي عُقد في الفترة من 5 الى 7/1/2009 بمشاركة آخرين، تم خلاله استعراض خطة العمل السابقة بمختلف الأقطار ومناقشة توسيع دائرة الاستقطاب في أوساط العناصر الطلابية.
بعدها شارك سعد الحسيني في اجتماع لجنة دعم فلسطين والذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية بتاريخ 8/1/2009 واستغل تواجده بتركيا في عقد لقاء مع أحد مسئولي حركة حماس الفلسطينية يُكنى أبو عمر حيث تم استعراض الأوضاع التي مر بها قطاع غزة منذ سيطرة الحركة على القطاع في أعقاب نجاحها في الانتخابات البرلمانية عام 2006، كما تم إيفاد محمد محمد البلتاجي (المتهم السابع) إلى مدينة إسطنبول التركية تحت زعم المشاركة في مؤتمر نصرة غزة والذي عُقد يومي 22، 23/5/2009 واستغلاله ذلك المؤتمر في عقد لقاء تنظيمي مع أعضاء مجلس شورى حركة حماس الفلسطينية.
وأكدوا له خلال اللقاء على أن أعضاء حركة حماس أعطوا البيعة لقيادة جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد وأنهم ملتزمون ببرنامج ومنهاج جماعة الإخوان، وأن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أحد الشروط الأساسية للانضمام لكتائب القسام، وأن الطريق إلى العمل الجهادي يجب أن يسبقه الانخراط في الأعمال الدعوية والتربوية وفقًا لمنهاج جماعة الإخوان.
كما قام البلتاجي بعقد لقاءات منفردة مع بعض قيادات التنظيم وهم الإخوانى إبراهيم منير بهدف الوقوف على تطورات القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها الأخير، والإخوانى الباكستاني عبد الغفار عزيز مسئول العلاقات الخارجية للجماعة الإسلامية بباكستان، والإخوانى التونسي راشد الغنوشي مراقب الإخوان في تونس، والإخوانى المغربي شكيب بن مخلوف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا تم خلاله استعراض الاتهامات التي وجهت إليه في القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا، والإخوانى اللبناني إبراهيم ناجى المصري مسئول التحرك الإعلامي بالتنظيم الدولي للإخوان.
كما توجه حازم محمد فاروق منصور (المتهم التاسع) لحضور اجتماعات منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية والذي عُقد في الفترة من 16 : 19 فبراير 2009 التقى خلاله بالفلسطيني المكنى أبو هشام "مسئول اللجان بحركة حماس بدولة فلسطين" حيث أكد الفلسطيني خلال اللقاء على أن الموقف السياسي المصري أصبح غير محتمل وأوصى بضرورة تحرك جماعة الإخوان في مصر لإسقاط النظام باعتباره أصبح يمثل تهديدًا لبقاء الجماعة في مصر وروافدها بالخارج، وأن حركة حماس على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للجماعة حال اتخاذ قرار بقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، وأضاف الفلسطيني أن هناك تنسيق بين حركة حماس وحزب الله اللبناني فيما يتعلق بالتدريب العسكري وأن المسئول عن ذلك من يدعى عماد مغنية (تم اغتياله في سوريا)، وأكد المتهم حازم فاروق على اتفاقه الكامل مع طرح الفلسطيني المذكور مؤكدًا أن إسقاط النظام المصري أصبح مطروحًا لدى قيادة الجماعة، وأن الجماعة تقوم حاليًا بمحاولة إقناع باقي القوى والتيارات السياسية المتواجدة بالبلاد بذلك.
كذلك فقد توجه وفد من العناصر الإخوانية إلى العاصمة اللبنانية ببيروت تلبية للدعوة التي وجهت لهم في الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة الذي عُقد في الفترة من 15 : 17 يناير 2010 ضم الوفد كل من متولي صلاح الدين عبد المقصود (سبق الحكم علية غيابيًا)، ومحمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، وحسين محمد إبراهيم حسين، ومحمد محمد البلتاجي (المتهم السابع)، وإبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف، وأسامة سعد حسن جادو، حيث قام الفلسطيني محمد نزال (عضو المكتب السياسي لحركة حماس) بعقد لقاء مع الوفد استفسر خلاله على أوضاع الجماعة عقب تولي محمد بديع منصب المرشد، والاستعلام عن الوضع الداخلي بمصر ومستقبل النظام القائم، وقدرة الجماعة على زعزعة الاستقرار في حال اتخاذها قرار بالنزول إلى الشارع، ومدى حجم وثقل وزير الدفاع حسين طنطاوي والنفوذ السياسي لرجال الأعمال وقوة تأثيرهم، وفي نهاية اللقاء أكد الفلسطيني محمد نزال على اتجاه حركة حماس وحلفائها الإقليميين وعلى رأسهم إيران لتغيير النظام القائم بمصر.
كما التقى الوفد الإخواني سالف الذكر بالفلسطيني عتاب عامر الذي طلب منهم دراسة حول كيفية تواجد إعلامي مؤثر لحركة حماس على الساحة المصرية، وعقد الوفد لقاء مع أحمد الحيلة (المسئول الإعلامي للمكتب السياسي لحركة حماس) والذي أكد لهم على ضرورة التواصل بينهم وتبادل المعلومات في الفترة المقبلة لأهميتها وإمداده بما يُنشر عن حركة حماس بالصحف المصرية، كما تم عقد لقاء سرى بسوريا خلال شهر نوفمبر عام 2010 اتخذت حياله العديد من الإجراءات الأمنية المشددة من قبل حركة حماس والحرس الثوري الإيراني حضره كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وعناصر من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعناصر إخوانية من مصر.
وشارك معهم مستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي من عناصر الحرس الثوري الإيراني واتفق الحاضرون على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثوري الإيراني سيتم الدفع بها من قطاع غزة الى مصر خلال أحداث 25 يناير 2011، واستمرار التنسيق والاتصالات المستمرة بين عناصر حماس مع عناصر الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء وذلك ضمن الإعداد والتجهيز لتنفيذ مراحل الخطة بمصر، ومساندة حماس لجماعة الإخوان المسلمين في مصر لتنفيذ خططها للاستيلاء على الحكم.
ولم يقتصر التنسيق على مجرد السفريات المار ذكرها بل تخلل ذلك عقد عدة لقاءات لها أهميتها في كشف التواصل الخارجي الذي سعت إليه الجماعة، في غضون اكتوبر 2006 تردد على مقر نواب الإخوان بشارع الإخشيد عدد من أعضاء منظمة مارسخى لدراسات الشرق الأوسط بينهم الأمريكي ريتشارد ميرفي وعقدهم لقاء مع عدد من العناصر الإخوانية محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وحسين محمد إبراهيم حسين، وحمدي حسن علي إبراهيم تم خلاله استعراض وتقييم الأداء البرلماني للنواب الإخوان، كما عقد مجموعة من نواب الجماعة على رأسهم محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع) لقاء مع ممثلي المعهد الدولي للحوار الدائم (منظمة أمريكية غير حكومية) على رأسها الأمريكي ريتشارد ميرفي المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر 2006 بمقر نواب الجماعة بشارع الإخشيد بمنطقة المنيل.
وأيضًا فقد تردد الفلسطيني محمود الزهار "قيادي بحركة حماس" بتاريخ 14/2/2006 على محافظة الشرقية حيث تردد على منزل الإخواني محمد مرسي العياط ودار بينهما لقاء مغلق " تزامنت الزيارة مع فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية بقطاع غزة، كذلك فقد انعقد اجتماع مغلق بتاريخ 6/6/2007 بمقر اتحاد الأطباء العرب بنقابة الأطباء بالقاهرة حضره وفد من جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد محمد مرسى عيسى العياط (توفي)، وبمشاركة وفد من قيادات حركة حماس، كما قام محمد مرسي بالاتصال بالمدعو خالد مشعل "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس" خلال شهر سبتمبر 2009 والتنسيق معه لتجاوز الخلافات بين بعض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين بحركة حماس، والتشاور حول المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، وأنه في اطار التمهيد والتهيئة لتنفيذ مخطط الجماعة عقد قيادات وأعضاء التنظيم الإخوانى لقاءات مع بعض ممثلي أجنحة التنظيم الدولي للإخوان وبعض ممثلي المنظمات الأجنبية والمؤسسات الأجنبية بالبلاد، منها التقاء الإخواني سعد الكتاتني بالأمريكية إيمى كيشانو من القسم السياسي بالسفارة الأمريكية بتاريخ 14/4/2010 بمقر النواب الإخوان بشارع الإخشيد بالمنيل.
وشارك المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين بأمر الإحالة أحد كوادر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والذي كان متواجدًا في تركيا في ذلك الوقت) بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر سالفة الذكر حيث كلفه محمد مرسي (توفي) بالتواجد في تركيا للقاء عناصر التنظيم الدولي للإخوان خلال شهر يناير 2011 وقبل أحداث ثورة 25 يناير 2011 لترتيب إجراءات تنفيذ المخطط الإرهابي لإسقاط النظام السابق لمصر وإحداث الفوضى والاستيلاء على الحكم بالعنف المنظم وإحداث الفوضى بالتنسيق مع قيادات حركة حماس والتي ترتبط بعناصر حزب الله اللبناني في إطار مخطط الإخوان المسلمين بتغيير الأنظمة العربية بالشرق الأوسط والتي ساهمت بشكل كبير في إسقاط النظام التونسي من خلال قيادات جماعة الإخوان بتونس التابعة للتنظيم الدولي.
وضمن محضر التحريات ذلك وبعرضه على النيابة العامة أذنت بتاريخ 9/1/2011 بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتحرى عنهما أحمد عبد العاطي ومحمد مرسي العياط، حيث أمكنه تسجيل محادثات هاتفية بناء على إذن النيابة العامة آنف الذكر جرت بين المتوفى محمد مرسي "عضو مكتب إرشاد الجماعة بمصر" وأحمد عبد العاطي استمع إليها الشاهد المذكور وقام بتفريغها حرفيًا والتي كشفت عن وجود تفاهم غير مشروع بين الجماعة وعناصر استخبارات دول أجنبية من المهتمين بالشأن المصري، حيث التقى محمد مرسي بأحدهم والتقى أحمد عبد العاطي بكبيرهم واستفسر الأخير عن دور جماعة الإخوان في الأحداث التي شهدتها البلاد قبل ثورة 25 يناير 2011.
وطلبوا عقد جلسة سريعة لتوضيح الأمور وشرحها شريطة أن يحضرها شخص من أصحاب الحدث نفسه طلبوا من أحمد عبد العاطي ترشيحه، بعدها يتعين الدخول إلى التوصية الأخيرة التي دار الحديث عنها معهم منذ عام مضى والتي يتعين أن تكون خطواتهم أسرع نحو تنفيذ ما تم الحديث عنه سلفًا، وكشفت التسجيلات أيضًا عن أن جماعة الإخوان المسلمين لديها منهج تغيير تسعى من خلاله إلى القفز على السلطة بالبلاد، وهو أمر يختلف عن الترشح للسلطة والذي لا يتم إلا بطريق مشروع، إذ هو حق لمن توافرت فيه الشروط والضوابط المؤهلة لذلك وفق الأطر التي رسمها الدستور والقانون، أما إذا كان ذلك من خلال الالتفاف عبر طرق غير مشروعة أو من خلال الاستعانة بالغير من الدول والجهات والمنظمات الأجنبية أو من يعملون لمصلحتها سواء كان ذلك من خلال السعي إليهم أو التخابر معهم أو أي صورة أخرى غير معتبرة قانونًا فإنه يكون قفزًا على السلطة بوسائل غير مشروعة يخضع لطائلة القانون.
