EN 
شددت لجنة الخطة والموازنة، مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية، على ضرورة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بمشروع قانون الجمارك الجديد، وضرورة تمثيل كافة الجهات المعنية بمنظومة النافذة الواحدة بالقانون الجديد وإنهاء التشابكات بين الجهات والهيئات المعنية بهذا الأمر.
وأشارت النائبة ميرفت ألكسان، إلى أن المادتين (82) بمشروع القانون تتحدث عن إدارة المخاطر الجديدة وتوضح إخراج الطرود بسرعة والمراجعة اللاحقة، وتتحدث المادة (87) عن منظومة النافذة الواحدة، مضيفة "ولم يوضح القانون مدة الإفراج الجمركى واكتفى بالحديث عن سرعة إنهاء الإجراءات"، وتابعت "سرعة إنهاء الإجراءات كلمة مطاطة ويجب إلزام المصلحة بمدة زمنية محددة".
وقالت إن منظومة الشباك الواحد موجودة بالفعل وليست مستحدثة، وأنه تم إنشاؤها لكل ما يتعلق بالإفراج من مكان واحد، متسائلة "هل كل المختصين بالإفراج الجمركى موجودين بالنافذة كما يوجد فى الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه بقانون الاستثمار".
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن بعض مأمورى الجمارك أكدوا له بشكل شخصى بعيدا عن مشروع القانون أنه يتم تعطيل عملهم أحيانا بسبب جهات أخرى"، مضيفا "العميل ليس له أى ذنب ويجب تبسيط الإجراءات"، فيما أكد المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة أن ذلك يؤثر على ترتيب مصر على المستوى العالمى.
وأشار السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، آلو الإجراءات التى تمت على أرض واقع لتحسين ترتيب مصر عالميا وفقا لتقارير البنك الدولى، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولى تحدث عن 3 نقاط تتعلق بعدد المستندات المطلوبة والتكلفة وطول مدة الإفراج الجمركى.
ورفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتوقيع أى عقوبات بالحبس على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، داعية للفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممننوع استيرادها أو دخولها البلاد وبين من يقع فى خطأ إدارى بخصوص الإجراءات التخليص الجمركى.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أم المُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهرب جمركى ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.
وقال إبراهيم إمبابى ممثل اتحاد الصناعات المصرية إن مصلحة الجمارك المصرية استجابت لـ90% من ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع قانون الجمارك الجديد واختلفوا فى العقوبات السالبة للحرية، فيما طالبه المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بإرسال ملاحظات اتحاد الصناعات كتابةً للجنة.
وأشار ممثل مصلحة الجمارك أنه تمت التفرقة بين التهريب البسيط والجسيم بدخول مواد ممنوعة، لافتا إلى أن مشروع القانون وضع سلطة تقديرية للقاض فى مسألة التهريب البسيط بحيث يكون حبس أو غرامة أو الجمع بين العقوبتين، أما فى حالة التهريب الجسيم للمواد الممنوعة فعقوبتها الحبس الوجوبى بالإضافة إلى تعويض مادى.
