EN 
- نصري: فرض العقوبات على تركيا لا يتم إلا بشرطين
- داليا زيادة: يجب توجيه ضربة عسكرية لقوات أردوغان وميليشياتها في سوريا
- حافظ أبو سعدة: منع تصدير الأسلحة لتركيا ردا على هجومها العسكري على سوريا
اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، من فرض عقوبات اقتصادية على النظام التركي، ردًا على الهجوم العسكري والعدوان الغاشم الذي تشنه القوات التركية على شمال سوريا، وراح ضحيته مئات من الشهداء والمصابين وآلاف النازحين.
وفي هذا الإطار تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم، الإثنين، بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا، وعلق عدد من الخبراء الحقوقيين على تلك الإجراءات وإمكانية أن تؤدي إلى ردع تركيا لوقف عدوانها.
وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن فرض عقوبات دولية على تركيا يجب أن يكون على محورين المحور الأول وهو على مستوى السياسة الدولية ويتم من خلال مجلس الأمن الذي يملك الإجراءات العقابية على الدول التي يصدر بحقها إدانة من الدول الأعضاء نتيجة لانتهاكها سيادة دول الجوار وينتج عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والأقليات وقتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين وخاصة الأطفال والشيوخ والنساء.
وأوضح نصري أن إصدار قرار أممي يتطلب تكاتف من المجتمع الدولي، وهو ما يعتبر صعب التنفيذ لأنه بعض الدول الأعضاء تستخدم قوتها التصويتية في المؤسسة الأممية لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية غير مهتمة بقتل وتشريد المدنيين وهذا يعكس حقيقة مهمة وهو أن الجانب التركي حصل علي ضوء أخضر من بعض حلفائه للأقدام على هذه العملية العسكرية مع وجود ضمانات بعدم التعرض لعقوبات دولية من خلال استخدام حلفاءها لتجنب التعرض لمثل هذا النوع من العقوبات والتي سوف تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي التركي والذي بالفعل يعاني من تراجع حاد في السنوات الأخيرة.
واشار نصري إلى أنه على المستوى الحقوقي يجب أن تتحرك المنظمات الحقوقية الدولية على الأرض لرصد الانتهاكات والتجاوزات من خلال تقارير حقوقية موثقة عن طريق شهادات حية من ضحايا هذا الهجوم الإرهابي نتيجة للتدخل العسكري التركي في شمال سوريا مستهدفا الأقلية التركية والتي تتنوع ما بين القتل خارج نطاق القانون والقصف الجوي العشوائي للمناطق المدنية والتي خلفت حصيلة كبيرة من الضحايا وهي في ارتفاع فضلا عن تشريد المئات من العائلات الكردية فضلا والقتل والاعتقال خارج نطاق القانون.
وشدد نصري على أهمية رفع هذه التقارير للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال الآليات المتاحة لمنظمات المجتمع المدني وتصبح هذه التقارير هي دليل الإدانة على جرائم النظام التركي والتي ترفع للجهة العقابية الأممية وهي مجلس الأمن لاستصدار العقوبات العسكرية والاقتصادية والسياسية على النظام التركي.
وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلي تقاعس واضح من المنظمات الحقوقية الكبيرة وعلى رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حيث أنها لم تتحرك حتي الان ولم تدين هذه العمل العسكري الإجرامي واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة عما يحدث من جرائم حرب وهو يعكس بشكل كبير أن هذه المنظمات فقدت جزء كبير من النزاهة والحيادية وأصبحت أداة سياسية في يد بعض الدول التي قدمت تمويل مشبوه لغض النظر عن مثل هذه الانتهاكات الفاضحة كمحاولات لطمس حقيقة ما يحدث من انتهاكات في حق الأقليات الكردية.
وفي نفس السياق قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن فرض العقوبات على تركيا لن تجدي نفعًا مع نظام أردوغان، ولن توقف توغله في سوريا، حتى لو سحب قوات الجيش التركي من سوريا الآن احترامًا للمجتمع الدولي الذي لم يحترمه أصلًا من البداية.
وأضافت داليا زيادة أن الميليشيات الإرهابية التي تعمل لصالح تركيا داخل سوريا تم إطلاقها بالفعل، وأن تدخّل تركيا الأخير عزز وضعها وأعاد فيها الحياة، وستواصل هذه الميليشيات القتال لصالح تركيا حتى لو انصاع نظام أردوغان للضغوط الدولية وانسحب.
وأكدت داليا زيادة أن الحل الأمثل الآن هو أن تتحد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مع الجيش السوري الوطني لتوجيه ضربة عسكرية رادعة للقوات التركية والميليشيات الإرهابية التي تعاون تركيا داخل سوريا الآن، وقتها فقط سيفهم نظام إردوغان الرسالة ويتراجع دون أن يعيد العدوان مرة أخرى.
وأضافت أن أي كلام دبلوماسي من نوعية التهديد بالمقاطعة أو ما شابه لا يحل ولا يربط، هو فقط محاولة من المجتمع المدني لتجميل وجهه لمداراة صمته المخزي على العدوان التركي على الأراضي السورية والذي أودى بحياة عشرات المدنيين خلال أيام معدودة.
بدوره يرى الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه بالفعل تم فرض عقوبات على تركيا على خلفية توغلها في شمالي سوريا.
وأضاف حافظ أبو سعدة، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن السويد أعربت عن دعمها لحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا من جانب جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد أنه من المرجح أن تقرر جميع الدول الأوروبية، وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا أو ستفرض إجراءات عقابية أخرى.
وأشار إلى خطورة الهجوم العسكري التركي على الأراضي السورية، هو اختراق للمواثيق والقوانين الدولية، موضحا أنه هذا الهجوم هو اعتداء على أقليات عرقية أدى إلى تهجيرهم قسريا.
كانت تركيا بدأت عملية تدعى "نبع السلام" العسكرية على مناطق سيطرة القوات الكردية شمال شرق سوريا، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى خلال أقل من أسبوع.
