EN 
المالية: توفير اعتمادات مالية لتطبيق التأمين الصحى بمحافظتين بعد بورسعيد.. وبرلمانيون: توفير العلاج للمواطنين حق كفله الدستور.. ومطالب بالاقتراض من البنوك لتعميمه
نظير: الصحة بدأت تطبيق التأمين الصحى الشامل فى المحافظات الأقل كثافة
يحيى: توفير العلاج للمواطنين حق كفله الدستور لهم
السيد يطالب الحكومة بالاقتراض من البنوك لسرعة تطبيق التأمين الصحى فى كافة المحافظات
أعلنت وزارة المالية عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتقال بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظتين الثانية والثالثة بعد بورسعيد، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.
قال وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن «التأمين الصحى الشامل» يحظى بإرادة سياسية قوية تؤمن بحلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة وتسعى جاهدة لتحقيقه؛ الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على المتابعة الدائمة لتطورات النظام الجديد، خطوة بخطوة؛ لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
وأوضح أن وزارات الصحة والإنتاج الحربى والاتصالات وكل أعضاء الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاز هذا المشروع القومى على النحو الذى يحقق الهدف المنشود بمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويُسهم فى الحد من معدلات الفقر.
فى البداية، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة الصحة اختارت المحافظات الأقل كثافة سكانية كمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فبدأت بمحافظة بورسعيد.
وأوضح إبراهيم نظير خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن السبب فى ذلك هو التكلفة العالية التى تحتاجها المنظومة لتطبيقها فى كل محافظة وبالتالى المحافظة الأقل كثافة لا تحتاج ميزانية كبرى، إضافة إلى ذلك توفير الوقت الكافي كي تتمكن الوزارة من السيطرة على أى مشاكل تعيق تطبيق المنظومة الصحية الجديدة.
وتابع: كل محافظة يتم بها تطبيق المنظومة تعتبر نواة لاستكاملها فى المحافظات الأخرى ولكن بتلافى وتجنب حدوث مشكلات فى محافظة تلو الأخرى بناء على التجربة،مشيرا إلى توفير وزارة المالية الاعتمادات المالية لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى محافظتين جدد بعد محافظة بورسعيد امر ايجابي.
ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انه خلال تنفيذ اى تجربة جديدة، تقع سلبيات، ومنظومة الـتأمين الصحى الشامل التى تم تطبيقها بمحافظة بورسعيد جاءت بناءا على خطط مدروسة لتوفير العلاج لكافة المواطنين على حد سواء التى اقرها الدستور.
وتابع عبد الفتاح يحيى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد:ان تطبيق التأمين الصحى يعتمد على توفير التمويل، البدء فى التنفيذ، البدء فى تلقى الخدمة الصحية، مؤكدا انه تطبيق المنظومة الصحية ببورسعيد أحد المكتسبات الصحية التى حصل عليها الشعب المصرى، بعد العديد من المبادرات الاخرى.
وأشاد أمين سر القوى العاملة باعلان وزارة المالية عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتقال بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظتين الثانية والثالثة بعد بورسعيد، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.
وفى سياق متصل قال اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، ان الحكم على نحاج منظومة التأمين الصحى الى تم تطبيقها بمحافظة بورسعيد ضمن المرحلة الاولى فى الوقت الحالى لن يكون بالشكل الصحيح حتى تكتمل اركان المنظومة بالمحافظة من تلقى الخدمة الطبية واشتراكات المواطنين و غير ذلك.
وأضاف السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان البنوك المصرية بها حوالى 4 تيريليون جنيه فلماذا لا تقترض الحكومة منها لتطبيق المنظومة فى باقى المحافظات فى وقت مختصر حتى يستفيد كل مواطن مصرى بهذه المنظومة، معقبا: "هدفنا نصل بالمنظومة الصحية لفترة ما الستينات وكل مواطن يستفيد بيها زى زمان"ز
وأوضح حسن السيد ان تطبيق المنظومة يحتاج مبالغ ضخمة لأعادة تأهيل البنية التحتية وتأهيل كافة الأعضاء بها لذا سأطالب الحكومة للاقتراض من البنوك المصرية لسرعة تنفيذها، مشيدا بتوفير وزارة المالية الاعتمادات المالية لتطبيق المنظومة فى محافظتين جدد بعد بورسعيد.
