EN 
قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان حاليا، تأتي في إطار تراكم الأزمات والإخفاقات، على نحو أدى إلى حدوث انفجار شعبي بين أوساط المواطنين، مشيرا إلى أنه يتفهم الوضع الحالي وكان يتوقع حدوثه، وأن "الآتي أعظم إذا لم يتم الاستدراك". على حد تعبيره.
واعتبر باسيل - في كلمة ألقاها تعقيبا على التظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي يشهدها لبنان - أن هناك قوى (لم يسمها) تمنع تحقيق الإصلاحات، سواء داخل الحكومة أو من خلال استغلال التحركات في الشارع، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية تشارك في الحرب الاقتصادية على لبنان، وتعمل على إسقاط الرئيس ميشال عون، وأنها تستغل الحراك الشعبي وتحاول حرفه عن مساره لتحقيق غايات سياسية خاصة بها تتركز على إسقاط رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى "صدمة إيجابية" لإيقاظه من الحالة التي يتعرض لها والتي تشبه الموت، لا سيما وأن الرصيد المالي للبلاد قد لا يكفي حتى نهاية العام إذا ما تم الاستمرار في اعتماد ذات السياسات القائمة، معتبرا أن التظاهرات الحالية تمثل فرصة لإنقاذ لبنان واقتصاده من الفساد والسياسات المالية الخاطئة.
ولفت إلى أن الخيار الثاني أن تتحول التظاهرات إلى كارثة كبيرة أمنية واقتصادية ومالية واجتماعية، تدخل لبنان في الفوضى والفتنة.
وقال: "نحن أمام خيارين متناقضين إما الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجرئ.. بين من يريد إشعال الحرائق وبين من يريد إطفاء الحريق ومنع اندلاعه".. مشيرا إلى أن خيار (تكتل لبنان القوي) يأتي متناسقا مع مطالب المتظاهرين في الشارع.
وأضاف: "هناك حزمة إصلاحات نادى بها الرئيس ميشال عون ووافقت عليها كل القوى السياسية ويجب تنفيذها، ونرى أن تحركات الشارع ليست موجهة ضدنا، وإنما لصالح مطالبنا ولصالح لبنان".
وأشار إلى أن ورقة الإصلاحات التي وضعها تكتل لبنان القوي تتضمن معالجة أزمة العجز في قطاع الكهرباء، والتصدي لإهدار المال العام، ومعالجة ملف النازحين السوريين، وارتفاع الفوائد المصرفية، وخدمة الدين العام، ومكافحة الفساد، والعمل على الاستفادة من ثروات لبنان لا سيما الثروات النفطية البحرية.
وشدد على أن موقف التكتل يقوم على ضرورة تحقيق الإصلاحات الجذرية في مشروع موازنة العام المقبل 2020 التي تناقشها الحكومة حاليا، وأن يتوازى معها تحقيق إصلاحات أخرى من خارجها تصدر بها قوانين منفصلة عن مجلس النواب.
وأكد على رفض التكتل النيابي الذي يترأسه، فرض أية أعباء ضريبية جديدة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية ضد إهدار المال العام، والعمل بصورة سريعة على معالجة العجز في قطاع الكهرباء وتفكيك شبكة المولدات الكهربائية الخاصة، وإصلاح القطاع العام وإغلاق المؤسسات العامة التي لا جدوى من بقائها، ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، والحد من الاستيراد خصوصا للمنتجات التي يوجد لها مثيل مصنع محليا، والعمل على إعادة النازحين السوريين وتوفير دعم دولي للبنان نظير استضافته لهم.
وأشار إلى أن من بين الإجراءات الإصلاحية إقرار قوانين لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، ورفع السرية المصرفية عن المسئولين.
واعتبر أن هناك "طابور خامس" يفتعل المشاكل والتخريب والفتنة في الشارع اللبناني، وأنه يجب الحذر من مثل هذه الأمور لتفادي كارثة أكبر وانزلاق الأمور نحو الفوضى العارمة، لافتا إلى وجود توافق من معظم القوى السياسية على تحقيق الإصلاحات.
