بين حق محمود البنا وسن محمد راجح.. مشروع قانون للنزول بسن الطفل لـ 15 عاما

كشف النائب حاتم عبد الحميد، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون، يوم الأحد المقبل، لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريعا عالميا.

وأكد حاتم عبد الحميد فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه سيتقدم بمشروع القانون للنزول بسن الطفل، نظرا لأن التكوين البدنى والنفسى والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عاما، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان يطالب بنزول سن الطفل إلى 15 عاما للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عاما ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل المحاكمة على أساس قانون الأحداث ولا يتم حبسه.

وقال عضو النائب حاتم عبد الحميد إن قضية مقتل الطفل محمود البنا على يد محمد راجح صاحب الـ 18 عامًا، تؤكد ضرورة تعديل القانون والنزول بسن الطفل إلى 15 عامًا.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

وتسود حالة من الغضب بين المواطنين والرأى العام عقب الإعلان عن سن المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح بان تاريخ ميلاده 11-11-2001 أى أنه ما زال حدثا تحت السن، ولا يجوز محاكمته وفقا لقانون الجنايات، وإنما سيتم محاكمته وفقا لقانون الأحداث وقانون الطفل، حيث أن أقصى عقوبة بالقانون هي الحكم بالحبس 15 عاما، ولن تصل أحكامه إلى الإعدام.

وطالب والد المجني عليه محمود البنا بضرورة تعديل قانون الطفل حتي لا تضيع أرواح كما ذهب محمود ضحية استهتار وبلطجة مجموعة من الشباب تحت السن.

فيما انطلق هاشتاج علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تطالب بإعدام محمد راجح المتهم الرئيسي في القضية، حيث إن اتجاه القضية أنه سيتم الحكم عليه وفقا لقانون الطفل الذي لا يسمح بالإعدام.