EN 
لا صوت يعلو فوق صوت قضية مقتل ضحية الشهامة محمود البنا على يد محمد راجح والذى اغتال البنا بعد موقفه النبيل لاعتراضه على قيام راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، مما جعل أصدقاؤه يصطحبوه ويقومون بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع تركوه يغرق في دمائه وفروا هاربين.
محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية
حادث مقتل محمود البنا لم تكن بمعزل عن نواب البرلمان الذين سارعوا بتقديم حلول طويلة المدى لهذه الكارثة ، وجاء ذلك بعد إعلان أحد النواب عن تقديم مشروع قانون للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بهدف محاكمة كل من يرتكب جريمة قتل تصل فيها العقوبة إلى الإعدام وهو في سن يتجاوز 15 عاما.
مشروع قانون بعد مقتل محمود البنا
كشف النائب حاتم عبد الحميد، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون، غد الأحد ، لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريعا عالميا.
وأكد حاتم عبد الحميد فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه سيتقدم بمشروع القانون للنزول بسن الطفل، نظرا لأن التكوين البدنى والنفسى والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عاما، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان يطالب بنزول سن الطفل إلى 15 عاما للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عاما ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل المحاكمة على أساس قانون الأحداث ولا يتم حبسه.
القاتل محمد راجح
وقال عضو النائب حاتم عبد الحميد إن قضية مقتل الطفل محمود البنا على يد محمد راجح صاحب الـ 18 عامًا، تؤكد ضرورة تعديل القانون والنزول بسن الطفل إلى 15 عامًا.
ولاقى المقترح تحفظًا من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، لشبهات تتعلق بعدم دستورية المقترح المقدم من النائب.
هل خفض سن الطفل يتوافق مع الدستور
النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، علق على مشروع قانون خفض سن الطفل إلى 15 عامًا بدلا من 18، والذي تقدمه به النائب حاتم عبد الحميد، بقوله: إن مشروع القانون مخالف للدستور والقوانين الدولية.
وذكر عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون الدولي ينص على أن سن الطفل يكون حتى سن 18 عامًا، وبالتالي هناك صعوبة لعدم دستورية المقترح المقدم.
خفض سن الطفل لا يتفق مع القوانين الدولية
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن القانون غير متكامل ولا يتفق مع القوانين الدولية ولا مع الدستور المصري.
كما تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب حاتم عبد الحميد، حول النزول بسن الطفل من 18 إلى 15 عامًا.
وقالت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تعديل سن الطفل مخالف للدستور، والذي تنص المادة 80 منه على أن "الطفل يظل طفلًا إلى أن يبلغ سن 18 عامًا"، مشيرة إلى أن قانون الطفل أيضًا ينص على أن سن الطفل 18 عامًا.
وتابعت عبلة الهواري قولها إنه بالنسبة لسن الطفل في قانون الأحوال الشخصية 15 عامًا، فليس فيه شئ، لأن السن هنا تختص بالولاية فقط، ولا تتعارض مع الدستور.
وأكدت النائبة عبلة الهواري أنه ليس هناك حاجة لتعديل سن الطفل إلى 15 عامًا بدلًا من 18، لأن الطفل يكون فيه غير مميز ويظل في حاجة إلى رعاية وحماية وتربية.
كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.
وتسود حالة من الغضب بين المواطنين والرأى العام عقب الإعلان عن سن المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح بان تاريخ ميلاده 11-11-2001 أى أنه ما زال حدثا تحت السن، ولا يجوز محاكمته وفقا لقانون الجنايات، وإنما سيتم محاكمته وفقا لقانون الأحداث وقانون الطفل، حيث أن أقصى عقوبة بالقانون هي الحكم بالحبس 15 عاما، ولن تصل أحكامه إلى الإعدام.
وطالب والد المجني عليه محمود البنا بضرورة تعديل قانون الطفل حتى لا تضيع أرواح كما ذهب محمود ضحية استهتار وبلطجة مجموعة من الشباب تحت السن.
فيما انطلق هاشتاج علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تطالب بإعدام محمد راجح المتهم الرئيسي في القضية، حيث إن اتجاه القضية أنه سيتم الحكم عليه وفقا لقانون الطفل الذي لا يسمح بالإعدام.
