حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الترجي أو تأكيدُ الكلام بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم- وآل البيت وغيرُ ذلك مما لا يُقصد به حقيقة الحلف هو أمرٌ مشروعٌ ولا حرج فيه.

وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ماحكم الترجي بالنبى وآل البيت والكعبة»، أن الترجي بالنبى – صلى الله عليه وسلم- ليس من الحلف، وإنما هو من المناشدة وسؤال الناس بعضهم بعضًا بما هو عزيز عليهم؛ فقد قال – تعالى-:«وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»، ( سورة النساء: الآية1).

وتابعت أن تأكيد الكلام بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم- أو بغيره مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف لا ينبغي أن يُمنَع بالأدلة التي ظاهرها يُحَرِّمُ الحلف بغير الله، بل هو أمر جائزٌ لا حرج فيه؛ لما ورد في كلام النبي وكلام الصحابة الكرام.

واستشهدت بما رواه مسلم في "صحيحه" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهْ؛ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ».

و استدلت أيضًا بما روى عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه- في حديث الرجل النجدي الذي سأل النبي عن الإسلام، وفي آخره.. قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ».

وأكدت على أنه لا يجوز للعاقل أن يتهم إخوانه بالكفر والشرك، فيدخل بذلك في وعيد قوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا». رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-.

واختتمت بأن الحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع كالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والإسلام والكعبة فلا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه من الوجوه، وإنما مَنَعَه مَنْ مَنَعَه مِنَ العلماء أخذًا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله، وأجازه من أجازه كالإمام أحمد في إجازته الحلف بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم-.