تعليق البرلمان على قفز شخصين من قطار ومصرع أحدهما بسبب الامتناع عن دفع التذكرة

قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن حادثة قطار الإسكندرية- الأقصر، الذي شهد إجبار كمسري لراكبين على إلقاء نفسيهما من القطار، لعدم دفع تذكرة الركوب أو الغرامة المقررة، تصرف شخصي وخطأ فردي، ليس للدولة ولا هيئة السكة الحديد علاقة بها.

وأكد النائب سعيد طعيمة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في حال إثبات تحقيقات النيابة العامة تورط الكمسري في إجبار الراكبين على إلقاء نفسيهما من القطار، سيطبق القانون على الجاني دون أي تواطؤ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان لن يتدخل في التحقيقات السارية من النيابة، كما أنه تصرف وخطأ شخصي، وليس مؤسسي كي يتدخل فيه النواب.

من جانبه، أكد اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن البرلمان سوف يبدأ بالتحرك لبحث أسباب واقعة قطار الأسكندرية- الأقصر، الذي شهد إجبار كمسري لراكبين على إلقاء نفسيهما من القطار، لعدم دفع تذكرة الركوب أو الغرامة المقررة.

وقال النائب أحمد الخشب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "لجنة النقل بالبرلمان سوف تبحث الأسباب والملابسات التي أدت لحدوث الواقعة، خاصة وأنها أوجت بحياة أحد الراكبين، وتعرض الآخر لحالة خطرة، مشيرًا إلى أن مثل هذا الأحداث لن تمر مرور الكرام.

وكشفت السكة الحديد عن ملابسات سقوط شخصين من قطار الغربية والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.


وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الاسكندرية / الاقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.

وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الاشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الاخر وتم نقلهما بالاسعاف لمستشفى طنطا العام.

وأكد هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.

وأكدت وزارة النقل أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنها تحرص دائما على حياة كافة المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة .