EN 
"الأوقاف" تطلق حوارا مجتمعيا.. جمعة: نمتلك مشروعا وطنيا يعرض معايير التدين الصحيح
قال وزير الأوقاف، إن الوزارة تراهن على العمل من خلال محاور لنجاح خطة الدولة فى نشر القيم والأفكار الوسطية.
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الأول بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى ضم 122 عالما، وخمس لجان علمية أبرزها لجان الشئون الإفريقية واللغات والترجمة واللجنة الثقافية لبحث الخطة الدعوية ودعم مكون ثقافى موحد يدعم المواطنة ومنظومة القيم والتدين الصحيح. قائلا: نجحنا فى تحول الدعاة من العمل بثقافة فردية إلى العمل ضمن منظومة ثقافة جماعية من خلال محاور فكرية موحدة للوزارة تبث فى مؤتمراتها وكتبها ولقائاتها ودوراتها التدريبية للتمحور حول قضية واحدة.
وأكد جمعة أن الأوقاف تعتبر أن مشروع الدولة بدأ يخطو خطوات كبيرة حيث ستبث كتب الأوقاف عبر بنك المعرفة، وهى الكتب الداعمة للشخصية الوطنية والدولة الوطنية والتعايش ونشر الوسطية.
وأشار إلى أن العمل المشترك حول استراتيجية واحدة سيؤدى إلى نتائج ناجحة. لافتا إلى جهد لجان المرأة ولجان اللغات والترجمة والعلاقات الخارجية تدعم الرؤية المصرية والفكر الدينى للمؤسسات المصرية خارجيا من خلال الترجمة للمؤلفات واصدار المنشورات وتدريب موفدى الاوقاف بـ 60 دولة.
وأكد وزير الأوقاف أننا نمتلك مشروعا وطنيا يقدم رؤية وطنية تعرض معايير التدين الصحيح الداعم للمكون الوطنى والفكرى والحفاظ على الهوية والوطنية والدينية وحقوق وحريات الاشخاص وكلنا جنود كمسئولين وعلماء ونواب واعضاء مع بعضنا البعض للدفاع عن هذه الرؤية وتقديمها فى خطاب عصرى دون استعلاء أو وصاية حبا للعيش المشترك للبشرية على مبدأ المساواة وحب الآخر.
وتابع: خطاب مؤسسات الدولة بات متشابها، فوزارة الثقافة تتبنى رؤية الأوقاف وتنشر كتبها، والتربية والتعليم تدرب معلميها بالاوقاف والتعليم العالى تستضيفنا وتوزع كتبنا لأبنائنا الطلاب، وباقى المؤسسات كذلك ونحن كأوقاف نطلب رؤيتهم لخطاب عصرى موحد يعبر عن النسيج الانسانى وبنفس الدرجة نتعاون مع المؤسسات الخارجية الداعمة للمحبة وحق العيش المشترك وهذا يؤكد حدوث تغير ونجاح فى رؤية وخطة وبرنامج الدولة الفكرى الذى نفخر به ونؤكد استمرار العمل به، لافتا الى دعم الدولة الكامل للفكر المعتدل.
وفي نهاية الاجتماع أطلقت وزارة الأوقاف، حوارا مجتمعيا تزامنا مع عمل لجان المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، معلنة عن خطة دعوية بالتشاور مع كافة الجهات، لتبدأ العمل بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية.
