الاعتذار والإعفاء الوزاري سابقتان تحدثان لأول مرة بالحياة السياسية بالكويت

مرت الكويت أمس، الاثنين، بيوم استثنائي في تاريخها السياسي، شهد العديد من الأحداث التي تعتبر فريدة من نوعها على الساحة السياسية الكويتية، تصدرها اعتذار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، وإعفاء أحد أبناء الأسرة الحاكمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد من منصبه.

وشهدت حكومة الشيخ جابر المبارك السابعة العديد من الأزمات منذ إعادة تكليفه بتشكيلها في الأول من نوفمبر 2017، تخللها 6 استقالات كل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي السابق بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال حسام الرومي، ووزيرة الشئون هند الصبيح، ووزير شئون مجلس الأمة عادل الجار الله، ووزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشئون الإسكان جنان بوشهري، وجميعهم بناء على استجوابات عاصفة في مجلس الأمة، بالإضافة إلى وزير المالية نايف الحجرف، الذي أعلن استقالته لتقدمه لشغل منصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

ويعد اعتذار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، والتي كانت ستصبح الحكومة الثامنة له، حدثا جديدا على الساحة السياسية الكويتية؛ حيث لم يسبق أن تقدم رئيس مجلس وزراء باعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، في حين أعلن الشيخ جابر المبارك أمس قراره بعد الأمر الأميري بتكليفه، مؤكدا أن ما يحول بينه وبين تنفيذ الأمر الأميري، ما شهدته وسائل الاعلام الكويتية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مما وصفها بـ "افتراءات وادعاءات"، بها شبهة مساس بذمته، مشددا على أنها أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة، وأنه وجب عليه أولا إثبات براءته وبراءة ذمته من تلك الاتهامات.

كما سجلت حكومة الشيخ جابر المبارك السابعة، أول حالة إعفاء من المنصب الوزاري لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت؛ وذلك بعد قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس، بإعفاء كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح (نجل أمير الكويت)، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من تصريف العاجل من شئون منصب كل منهما في الحكومة، على أن يعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - بالإضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شئون وزارة الدفاع، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح - بالإضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شئون وزارة الداخلية؛ وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وجاء قرار أمير الكويت بإعفاء كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من منصبيهما، على خلفية حرب البيانات المتبادلة بينهما منذ ليل الخميس الماضي؛ حيث أصدر الأول بيانا رسميا حول وجود تجاوزات ومخالفات مالية في صندوق الجيش الكويتي، تقدر قيمتها بنحو 240 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 800 مليون دولار أمريكي)؛ وذلك إبان تولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مسئولية وزارة الدفاع، وفى المقابل أصدر الأخير بيانا رسميا شديد اللهجة للرد على اتهامات الأول، أعلن خلاله استعداده للمثول أمام القضاء للتحقيق فيما نسب إليه، مؤكدا طهارة يده من جميع تلك الاتهامات، وملمحا في الوقت ذاته إلى وجود أطماع سياسية وراءها.

واضطر أمير الكويت بحكمته المعهودة، إزاء تلك الحرب الكلامية بين الوزيرين، إلى إصدار قرار بإعفائهما من منصبيهما، والخروج الليلة الماضية في كلمة إلى الشعب الكويتي، أكد خلالها استياءه من التراشق الإعلامي وتبادل الإساءات، عبر وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على حرصه على مكافحة الفساد، مشددا في الوقت نفسه على عدم إفلات أي فاسد من العقاب، مهما كانت صفته أو مكانته.

ورغم أن الإعفاء من المنصب الوزاري ليس جديدا في الكويت، إلا أنه يحدث لأول مرة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة، وهو نجل الأمير الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث سبق وأن تم إعفاء عبد الله المعتوق وزير العدل والأوقاف في حكومة الشيخ ناصر المحمد في 28 أكتوبر 2007، وإعفاء الفريق خالد الجراح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حكومة الشيخ جابر المبارك الخامسة من منصبه في 18 نوفمبر 2017.

وتعكف القيادة السياسية الكويتية حاليا على إجراء المشاورات، لاختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد، من خلال التشاور مع كبار أعضاء الأسرة الحاكمة، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم، فيما تناولت الدوائر السياسية والإعلامية العديد من الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس الوزراء، في مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وزير الخارجية الحالي – وزير الدفاع بالتكليف – الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.