فى اليوم العالمى للطفل .. إنجازات مصرية لحماية حقوقهم أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على الختان وإنشاء نيابة

مصر لديها أقوى قانون للطفل فى العالم وموقعه على اتفاقيات دولية تحمى حقوق الطفل ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام حماية وطنى يتسق واستراتيجية التنمية المستدامة للدولة (2030) مستهدفا كافة الأطفال دون تمييز بما يضمن المصلحة الفضلى لهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجارى.

ومن أهم المحاور التى يعمل عليها المجلس القومى للطفولة إنهاء العنف ضد الأطفال، وإطلاق عدة دراسات عن العنف ضد الأطفال وأوراق سياسات لإرشاد صناع القرار عن زواج الأطفال وختان الإناث وتمكين البنات.

ومن أهم الحملات التى تبناها المجلس الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الاناث ( 2016-2020)، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، التى تم من خلالها إطلاق حملة قومية تحت شعار احميها من الختان استهدفت 4 ملايين و 101 ألف و 346 مستفيدا ومستفيدة.

كما يواجه المجلس زواج الأطفال ، ويناهض الزواج القسري كنمط من أنماط الاتجار بالبشر ،وبشأن ذلك أصدر مفتى الجمهورية المصرية عام 2010 فتوى انتهى فيها هذا النمط من عقود الزواج، وأصبح باطل لعدم توافر أركان وشروط الزواج الحقيقة له.

وتم إطلاق عدة حملات قومية توعوية للقضاء على العنف متضمنة أساليب التربية الايجابية للوالدين ومكافحة التنمر ضد الاطفال والمراهقين استهدفت أكثر من عددا كبيرا من الأطفال والكبار.

وتم وضع نظام لإعادة الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية غير المصحوبين بذويهم وفقا للمادة 3 من القانون 82 عام 2016 والذى نص على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الولى الشرعى لهؤلاء الأطفال بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من مسودة الدليل الاجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

أما عن حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم لهم، فتم بناء نظام وطنى لحماية ونجدة الطفل من خلال تحديث البنية التحتية والمعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000، وتفعيل لجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزى من خلال بناء قدرات العاملين بها، بالشراكة مع عدد (40) جمعية أهلية من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الخدمات اللازمة لهم،
وتقوم منظومة حماية الطفل تساهم بشكل أساسي فى رصد حالات زواج الأطفال ،كما تم وضع منظومة قواعد بيانات تفصيلية لإصدار التقارير الدورية عن حالة حقوق الطفل من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل.

كما تم تدريب 119 من أعضاء النيابة العامة ونيابات الطفل لتعزيز منظومة حماية ونجدة الطفل، وبناء عليه تم إحالة 583 بلاغا منذ بداية عام 2018 تضمن بلاغات عن ختان الاناث وزواج الأطفال.

وتم إنشاء نيابة للطفل ، وتخصيص مقر لمحكمة صديقة للطفل بمحافظة الجيزة، وصدور قرارات وزير العدل بإنشاء قطاع حقوق المرأة والطفل ، وإنشاء محكمة جزئية، ودائرة بالمحاكم الابتدائية لنظر قضايا العنف ضد الطفل وفقا لقانون العقوبات ، وإنشاء عيادات الطب الشرعي لحالات العنف ضد الطفل تحت مسمى "عيادة المرأة والطفل".

كما تم إصدار عدة قرارات من رؤساء محاكم الاستئناف خلال عام 2018 بتخصيص دوائر جنائية لنظر قضايا الاتجار بالأطفال، و ذلك اتساقا مع المادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم دعم قدرات القضاة المتخصصين في محاكم الطفل، وتطوير المناهج التدريبية، بالإضافة إلى حظر احتجاز الأطفال أو حبسهم أو نقلهم من أماكن احتجازهم مع البالغين وذلك تنفيذًا لنص المادة (112) من قانون الطفل، وحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود على الجريمة وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والمادة 116 مكرر د من قانون الطفل.