EN 
المصلحة تحكم.. ترامب يتدخل في قضية بنك خلق لطمأنة أردوغان
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عدة وكالات فيدرالية أن تتعامل مع "مخاوف" نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول أن البنك التركي المملوك للدولة سيكون تحت تهديد العقوبات الأمريكية ، وفقًا لرد وزارة الخزانة على أحد أعضاء مجلس الشيوخ.
ويعد هذا هو أول اعتراف أمريكي بتوجيه ترامب مسؤولين في الحكومة، وتحديدا وزارتي الخزانة والعدل لإشراكهم في مخاوف أردوغان حول العقوبات المفروضة على بنك "خلق"، وهو بنك مملوك لتركيا واتهمه المدعون الشهر الماضي بالتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال تحويل مليارات الدولار لطهران، وفقا لموقع "ذا هيل".
وتثير تلك المعلومات تساؤلات حول تأثير العلاقات الشخصية لترامب ومعاملاته التجارية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في وقت يحقق مجلس النواب الأمريكي في استغلال ترامب نفوذه والصفقات العسكرية للضغط على أوكرانيا.
وبحسب الموقع فإن تقرير وزارة الخزانة الأمريكية جاء ردا على خطاب أرسله السيناتور الديمقراطي رون وايدن العضو البارز في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وكان السيناتور الديمقراطي بدأ تحقيقا حول ثغرات الرقابة المالية أو الإدارية التي أدت لإصدار لائحة اتهام ضد "بنك خلق" التركي بعد سنوات من التحقيق، تزامن ذلك مع فرض عقوبات على أنقرة بسبب العدوان على شمال سوريا وقتل مئات الأكراد من المدنيين.
لكن توقيت الاتهام أثار أسئلة حول تدخل إدارة ترامب لتأجيل قضية بنك خلق، بسبب مخاوف لدى كبار المسؤولين الأتراك وجهود الضغط التي بذلها رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي.
كانت وكالة "بلومبيرج" أفادت في تقرير سابق بأن ترامب طلب من وزير الخزانة والمدعي العام بالتدخل في قضية بنك خلق، عقب مكالمة بين أردوغان وترامب.
وذكر الموقع أن رد وزارة الخزانة فشل في الإجابة على الأسئلة الرئيسية التي طرحها السيناتور الديمقراطي الذل طالب بالكشف عن طبيعة ومضمون الاجتماعات بين كبار المسؤولين في الإدارة ونظرائهم الأتراك بين عامي 2017 و 2019.
كان ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن اتهموا البنك التركي بالمشاركة في خطة بمليارات الدولارات للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّها وجّهت إلى "بنك خلق" تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وتحدثت تقارير أمريكية أكثر من مرة عن سر تهاون ترامب مع نظيره التركي أردوغان، حيث اختار الرئيس الأمريكي استرضاء أردوغان عندما كان بإمكانه توقيع عقوبات قاسية على تركيا كما يتوقع الأمريكيون، وهو أمر يحير السلطات التشريعية في البلاد، وأشارت إلى أن السبب هو مصالح ترامب ومعاملاته التجارية في تركيا التي أثرت على قراراته تجاه النظام التركي، فضلا عن تطويق نفسه بمجموعة من العاملين ممن لهم مصالح تجارية خاصة في أنقرة، إذ أن بعض العاملين السابقين في حملة ترامب ومستشارين في حكومته يمتلكون استثمارات في تركيا.
