EN 
قال الدكتورعز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن اللجنة ناقشت قانون حماية التظاهر السلمى وتسعى للاتفاق لتحقيق العدالة الانتقالية ومعالجة الكثير من السلبيات والتأكيد على حماية حق التظاهر السلمى ومنع حدوث أى اعتداءات .
وقال :لابد من تكوين محاكم للعدالة الانتقالية وليست الانتقامية وشعارها "المحاسبة "ثم "المصالحة"ولكى تعمل لابد من استقلال اليات السلطة القضائية، وتطهير المؤسسات التى شاركت فى النظام السابق ،وتحقيق العدالة الانتقالية ايضا فى الجزء المالى بمعرفة من المتسبب فى هذا الفساد واسترداد الاموال المسروقة ، أما بخصوص القتل والتعذيب فليس للحكومة حق التصالح فهو أمر شخصى من حق من إهدار دمهم .
وأشار إلى أن التظاهر السلمى حق للمواطن المصرى وتم الحصول عليه بقوانين دولية وبمقتضى الدستور والقصد من التظاهر السلمى ليس تكميم الافواة ولكنة احد اسباب ووصول السلطة الموجودة اليوم.
وأكد على أن قانون العدالة الانتقالية أساسها تعويض المتضررين من فساد النظام السابق والكف عن انتهاكات حقوق الانسان مرة اخرى وانشاء لجان لتقصى الحقائق لمعرفة من المتسببين فى هذة الانتهاكات.
