التأديبية العليا تصدر حكمها في مخالفات الجلاء التعليمي | تأديب 6 مسئولين بالمستشفى ارتكبوا 15 مخالفة مالية وإدارية

اصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية مخالفات المبني الاقتصادي بمستشفي الجلاء التعليمي.. قضت بمجازاة 6 مسئولين بمستشفى الجلاء التعليمي إرتكبوا 15 مخالفة مالية وإدارية وتلاعبوا في عملية تطوير المبنى الإقتصادي بالمستشفى بـ 8 ملايين جنيه وتسببوا في تغريم المستشفى 2.1 مليون جنيه غرامات

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة بشأن ما تثيره وقائع القضية من مخالفات شابت عملية تطوير وتحديث المبنى الإقتصادي بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة ولذلك قرر وزير المالية تشكيل لجنة رباعية فنية مالية لفحص إجراءات تلك العملية من بدايتها أعدت تقريرها التي إنتهت فيه إلى إرتكاب المختصين بالمستشفى عدد 15 مخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات مما ترتب عليه صدور حكم من هيئة التحكيم بإلزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن تؤدي إلى الشركة المنفذة للعملية مبلغ 2118564 جنيها تعويضًا عن فروق الأسعار بسبب تجزئة الأعمال

وقضت المحكمة بمجازاة الدكتور م.س ، مدير مستشفى الجلاء التعليمي للولادة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إنتهاء خدمته لإشتراكه مع آخرين في التوقيع على محضر إتفاق بشأن تنسيق العمل بعملية تطوير المبنى الإقتصادي بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة مقاولة الشركة المتحدة للهندسة والتجارة بالمخالفة لكراسة الشروط والعقد المبرم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والشركة المنفذة للعملية دون موافقة السلطة المختصة عليه مما ترتب عليه مطالبة الشركة المنفذة لمدد إضافية وفروق أسعار

وأكدت المحكمة أن الإتهام ثابت في حق المخالف إستنادًا إلى ما جاء بتقرير وشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة المالية واعترافه بالتحق بشأن وجود خطأ في تسليم المستشفى على مراحل.

وتبين أيضًا أن "مدير المستشفى" المخالف الأول وافق على التعاقد بإعتباره رئيس لجنة فتح المظاريف مع الشركة المتحدة للهندسة والتجارة على عملية تطوير المبنى الإقتصادي بالمستشفى طبقًا للتعاقد المبرم معها بقيمة 7717955 جنيها رغم علمه بأن الميزانية لا تسمح بهذا التعاقد

كما إشترك في إعداد كراسةالشروط والمواصفات الفنية الخاصة بعملية تطوير المبنى الإقتصادي بالمستشفى وعد تضمينها أن المبنى القتصادي المطلوب تطويره غير خال مما ترتب عليه تأخير تنفيذ العملية

وتغريم ع. ل المهندسة بالإدارة الهندسية بالمستشفى للولادة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل إنتهاء خدمتهه إشتراكها مع آخرين في التوقيع على محضر الإتفاق بشأن تنسيق العمل لعملية تطوير المبنى الإقتصادي بالمستشفى دون موافقة السلطة المختصة على ذلك مما ترتب عليه مطالبة الشركة المنفذة بالمدد الإضافية لتنفيذ العملية وفروق الأسعار

كما قضت المحكمة بمجازاة س.ع ، المهندس بالإدارة الهندسية بالمستشفى بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إنتهاء خدمته لعدم تحريه الدقة أثناء مراجعته للمواصفات الفنية لإستكمال عملية تطوير المبنى الإقتصادي مما ترتب عليه عدم تحديد إستشاري العملية مدة تنفيذها وآلية تسلمها بما يتفق وصالح المستشفى والمرضى

كما إشترك مع آخرين في التوقيع على محضر الإتفاق بشأن تنسيق العمل بعملية تطوير المبنى الإقتصادي لمستشفى الجلاء التعليمي للولادة بالمخالفة لكراسة الشروط والعقد المبرم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والشركة المنفذة دون موافقة السلطة المختصة مما ترتب عليه مطالبة الشركة بمدد إضافية لتنفيذ العملية وفروق أسعار للمقاولة بالمخالفة للقانون

ولم يقم المخالف بإرسال مستندات العملية إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة رئاسة جهة عمله ردًا على خطابها مما ترتب عليه قصورًا في العرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة مما أدى إلى عدم دقة فتواها بشأن تحديد المدد الإضافية لتنفيذ العملية

وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب م.ع ، مدير المشتريات لعدم أدائه العمل المنوط بهما بدقة وأرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة وفقًا لما جاء بتقرير لجنة وزارة المالية بشأن عملية تطوير وتحديث المبنى الإقتصادي بالمستشفى بأن لم يثبت بكراسة شروط المناقصة بأن التنفيذ يكون مرحليًا رغم تضمينه خطاب الإستشاري بذلك ـ كما لم يقم بإثبات بكراسة المناقصة العامة بإحتواء المظروف الفني على طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني

وتبين أن المخالف لم يرفقا مشروع العقد بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة وتقاعس عن تشكيل لجنة فنية ذات خبرة بالأعمال المطلوبة تقوم بإعداد الرسومات الفنية اللازمة ووضع القيمة التقديرية ، وقاما بطرح العملية للتعاقد بقيمة 8 ملايين جنيه رغم عدم سماع الإعتمادات المالية بذلك وحرر محضر إتفاق لاحق للعقد بالمخالفة لشروط التعاقد ، ولم يبلغ الضرائب بالتعاقد مع الشركة المنفذة

وخصم أجر شهر من راتب س.ب ، مدير الميزانية حيث وافق على طرح عملية المناقصة العامة لإستكمال تطوير مبنى العيادات الخارجية والإقتصادية بمستشفى الجلاء التعليمي بقيمة 8 ملايين جنيه ومدة تنفيذها 24 شهرًا رغم عدم كفاية الإعتمادات المخصصة لبند مباني غير سكنية وفقًا للخطة الإستثمارية التي بلغت 3.8 مليون جنيه بما يعني أن المتاح من الإعتمادات الإستثمارية خلال مدة التنفيذ لا يكفي لسداد قيمة التعاقد التي تم الترسية فيه بمبلغ 7717955 جنيها

وعاقبت المحكمة س.ح رئيس قسم الميزانية بالمستشفى بعقوبة التنبيه لعدم قيامها بالإعتراض على عدم كفاية البند المخصص لإعتادات مباني غير سكنية بالموازنة لقيمة التعاقد سواء بوضعها الوظيفي بإدارة الميزانية أو كعضو في لجنة البت، وبراءة كل من الدكتور عبد العزيز قدري، مدير المستشفى وشادية عبد الوهاب إسماعيل ، مسئول الشطب بالمستشفى بصفتها عضو لجنة البت لعدم إشتراكهما في المخالفات التي شابت العملية.