الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المستفيد ما يقارب 5000 مصنع متعثر.. الحكومة تدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه.. برلمانيون يطالبون بـ 4 خطوات أخرى منها خفض أسعار البنزين والكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب

فرج عامر: البرلمان يناقش مبادرة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه قريبًا
الحكومة تدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه.. وبرلماني يطالب بـ 4 خطوات هامة
ابو زيد:5000 مصنعا متعثرا يستفيد من دعم الحكومة للصناعة بـ 100 مليار جنيه

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى اعلنت الحكومة والبنك المركزى عن 3 مبادرات لدعم الصناعة، الأولى بـ 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية، والثانية إزالة المصانع المتعثرة من القوائم السلبية وإسقاط القضايا عليهم فى حالة سداد 50% من أصل الدين والمبادرة الثالثة وهى تمويل وحدات الإسكان للأسر المتوسطة ب50 مليار جنيه بصورة مبدئية.

فى البداية قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اعلان الحكومة والبنك المركزى مبادرات لدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية، وإعفاء المصانع المتعثرة من فوائد الديون المتراكمة عليهم لدى البنوك بجانب إزالتهم من القوائم السلبية لدى البنك المركزى وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء فى حالة سدادهم 50 ٪؜ من أصل الدين، أمر طيب وإيجابى للغاية.

وأوضح بدراوى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن هذه المبادرات تأتى تفاديا لركود الصناعة بسبب استمرار انخفاض مؤشر مديري المشتريات مؤخرا مما يعنى تراجع معدلات الاستهلاك، مشيرا إلى ضرورة وجود معرفة أهم الصناعات المستهدفه من هذه المبادرات التى تعتبر بداية حقيقية لدعم الصناعة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة مراعاه الحكومة لـ 4 نقاط غاية الاهمية من شأنها احداث تقدم صناعى، كالتالى:
1- خفض اسعار الطاقة و الكهرباء المقدمة للمصانع
2- مراجعة الدولار الجمركى بالنسبة لمستلزمات الصناعة المستوردة
3- ارجاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات
4- تسديد صندوق دعم الصادرات لمستحقات المستحقين

ومن جانبه أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب بمبادرة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لتنشيط قطاع الصناعة فى مصر بالتعاون مع البنك المركزى لضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى، خاصة انطلاق مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية "الصناعات القائمة حاليًا وتسعى للتوسع أو صناعات جديدة " بـ 100 مليار جنيه وفائدة 10% متناقصة.

وقال رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب فى بيان صحفى له إن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تناقش هذه المبادرة خلال اجتماعاتها الاسبوع المقبل معلنا تأييده لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن دعم قطاع الصناعة يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع لأنه قاطرة النمو فى مصر.

وطالب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب من الحكومة تنفيذ رؤية لجنة الصناعة بمجلس النواب لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن الصناعة المصرية هى عصب الاقتصاد المصرى وأن مواجهة المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه هذا القطاع سيكون له آثاره الايجابية الكبيرة خاصة فيما يتعلق بالعمل على تنفيذ توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوجه نحو تخصيص صناعات مصرية تكون لمصر ميزات نسبية فيها مثل صناعات الأدوية والغزل والنسيج والصناعات الزراعية والغذائية لتصدير منتجاتها لمختلف الأسواق العالمية خاصة الأسواق العربية والأفريقية.

وفى سياق متصل قال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أن الصناعة القوية ذات القدرات التنافسية والمعتمدة على نسبة عالية المكون المحلى، هى أحد الدعائم التى من شأنها تحدث تقدم اقتصادى لاى دولة، مضيفا القيادة السياسية تتخد خطوات جادة لدعم الصناعة الوطنية لعل اخرها اعلان الحكومة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه.

وتابع مصطفى ابو زيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،أضف إلى ذلك قرار البنك المركزي بإعفاء المصانع المتعثرة من فوائد الدين المتراكمة عليهم لدى البنوك وإزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا عليهم فى حالة سداد 50% من أصل الدين، إمر غاية الاهمية ويمكن للمصانع اعادة طلب التمويل من البنوك مره أخرى بشرط سداد نصف اصل الدين.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية أن هذه الاجراءات خطوة مهمة تسمح بعودة تلك المصانع المتعثرة إلى منظومة الإنتاج مرة أخرى والتوسع في خطوط الإنتاج، والتي بلغت 5184 مصنعا متعثرا لأسباب تمويلية وإدارية وفنية إلى جانب عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع.

واضاف ابوز زيد، خلال الفترة الماضية تابعنا قرار الحكومة بخفض اسعار البنزين لعدد من الصناعات، وبناءا على هذا يجب على الحكومة اولا تحديد اهم الصناعات التى تستحق مبادرات الحكومة لاسيما الصناعات التصديرية،ثانيا تخفيض اسعار البنزين والكهرباء للصناعات التى تحددها الحكومة،واخيرا سداد صندوق دعم الصادرات مستحقات المصدرين.