برلماني: أموال المعاشات تدخل في استثمار آمن

أشاد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، باسترداد وزارة التضامن لـ 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة من جاانب الحكومة لم تستطع الحكومات السابقة القيام بها.

وقال النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هذه الأموال المستردة لصالح التأمينات، سوف تتبع هيئة مستقلة "هيئة التأمينات والمعاشات"، المنصوص عليها في القانون الجديد، لافتًا إلى انه من المقرر أن يتم استثمار هذه الأموال بصورة آمنة، حتى لا تخسر هذه الأموال، كما أن هذه الأموال ستكون مسؤلية هذه الهيئة.

بدأت الحكومة في تنفيذ وعودها وتطبيق بعض مواد قانون المعاشات الجديد، وفض التشابكات بين الوزارات، وذلك كما جاء في نص مواد قانون المعاشات الجديد، الصادر عن البرلمان في يوليو الماضي، والمصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

فض التشابك بين الوزارت "المالية والتضامن الاجتماعي"، بدأ من خلال نص قانون المعاشات الجديد بـ إنشاء صندوق للتأمينات المنصوص، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

قانون المعاشات الجديد، ألزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلى:

1. التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
2. التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، الثالثة والرابعة من قانون الإصدار.

وأعلنت وزيرة التضامن، عن استرداد الوزارة 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه، بزيادة 67%.

ووضع قانون المعاشات الجديد إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.