ما بين حرق الاسعار وحيرة المشترى.. من يحكم ميزان قرار شراء وحدة سكنية جديدة ؟

الخبراء :
* الشركات الأضمن ولها سابقة خبرة مثل طلعت مصطفى ودرة وساويرس ومينا
* السعى وراء الشركات المقيدة بالبورصة للتعرف على وضعها المالى بشفافية
* السوق المصرى صاعد واعد وعلى المشترى عدم الانقياد وراء حرق الاسعار

قرار شراء وحدة سكنية جديدة ليس من القرارات السهلة بالنسبة لعدد كبير من العملاء باعتباره من القرارات التى يقف وراءها كثير من الاسباب والمعطيات والظروف .. ودائما لسان حال اى مشتر كيف اضع اموالى فى وحدة سكنية توفر لى الارتياح النفسى والاجتماعى وفى ذات الوقت تصبح وعاء استثماريا تزداد قيمته مع الوقت ؟

قرار الشراء اصبح يزداد صعوبة على العملاء خاصة مع الانتشار المفاجىء لعدد الشركات العاملة فى القطاع العقارى خاصة خلال العامين الماضيين وهى فرضية فرضتها ظروف السوق العقارى المصرى باعتباره سوقا صاعدا وعدا باستمرار وساعد على ذلك وجود العاصمة الادارية الجديدة والانفتاح فى مناطق مختلفة ولا سيما الساحل الشمالى والعين السخنة وغيره .

ولكن يبقى التساؤلات : فى اى الشركات نثق .. وفى اى منها نضع اموالنا ؟ .. وهل الارخص سعرا هو الافضل ؟.. ام الاكثر خبرة ..؟ ام الاكثر سمعة طيبة ..؟

كلها تساؤلات تطرح نفسها بقوة على العميل قبيل ان يخطو خطوة واحدة فى قراره ..

بالطبع قد افلح من سعى الى التعامل مع شركات التطوير العقارى الاكثر خبرة وسمعة طيبة ولديها رؤية عميقة وحقيقية بان ترضى عملاءها بكل السبل لان ارضاء العميل اولا واخيرا هو المحك الرئيسى لنجاح لاى شركة .

ينصح الخبراء دائما بالتعامل مع الشركات العقارية المدرجة بالبورصة فهى فى هذه الحالة تعمل تحت مظلة واضحة المعالم وموثوق بها كما ان العميل يستطيع ان يتعرف على الوضع المالى لها بسهولة ومنها شركات مثل هشام طلعت مصطفى والتى تمتلك مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر اكبر مدينة تابعة لقطاع خاص بمصر وتوصف بانها مدينة عالمية على ارض مصرية وبها مشروع بريفادو ) وكذلك مشروع الربوة وماى فير بالاضافة الى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة و شرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى كما لديها مشروع سيليا بالعاصمة الادارية الجديدة .. وهناك ايضا شركات عملاقة اخرى مثل بورتو جروب واعمار ودرة وساويرس ومينا وبالم هيلز وغيره من الشركات العقارية الكبرى ذات السمعة الطيبة .

ودائما ما ينصح الخبراء المشترى بعدم الانقياد وراء الشركات غير المعروفة او الجديدة التى تقوم ( بحرق الاسعار ) وتقديم اسعار تكون احيانا غير منطقية بالنسبة للسوق لانها فى واقع الامر لا تستطيع ان تستكمل مسيرتها وسرعان ما تنطفىء ولعل هناك نماذج كثيرة خلال الفترة الماضية لبعض الشركات قدمت عروضا مغرية ولكنها سرعان ما توقفت او قامت بارجاع الاموال الى اصحابها او تعثرت ودخلت فى مشاكل مع المواطنين.

ويجب على العميل الذى يقوم بالشراء ان يكون على دراية بان سعر الارض وتكلفة الانشاء متقارب بشكل كبير بين الشركات الكبرى صاحبة الخبرة والسمعة الطيبة لذلك عندما ياتى كيان عقارى جديد وسط الشركات الكبرى ليطرح اسعارا غير منطقية فهذا لابد ان يثير حفيظة المشترى وعليه ان يفكر كثيرا قبل الاقدام على الشراء والسؤال جيدا على سمعة الشركة التى يخوض ان يتعاقد معها بل الافضل له ان يلجأ الى الشركات الكبرى التى تحدثنا عنها من قبل والتى تضع نصب اعينها مصلحة عميلها .

ويعتبر السوق العقارى المصرى من الاسواق التى تسير بخطى ثابتة نحو الامام خاصة فى المرحلة الحالية وهذا ما يؤكده رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية لافتا الى أن افتراض وجود ركود بالسوق العقارى المصرى هو افتراض غير صحيح فهناك طلب على السوق العقارى خاصة خلال الـ ٣٠ عاما القادمة، وبدليل تحقيق مجموعته مبيعات قوية معلنة .

واضاف أن الأمر فقط يتطلب دراسات عميقة لاحتياجات السوق والأخذ بنظم التمويل طويلة الأجل لتحقيق التلاقي بين قوى العرض والطلب ليتناسب المنتج العقاري المطروح مع دخل الأسرة المصرية، لافتا إلى أن مجموعته تقوم بدراسات عميقة بشكل مستمر فى هذا الصدد .

وأشاد هشام طلعت بالدور الايجابى الذى تلعبه الحكومة ووزارة الإسكان لتطوير المنظومة خاصة خلال الفترة الأخيرة ..لافتا إلى أن هناك تعاونا بناء بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الصدد، لافتا إلى أن هناك مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تصدير العقار للخارج، لافتا إلى أن المجموعة شاركت فى عدد من المحافل الدولية ومنها فرنسا ولاقت نجاحا واضحا.

من جانبه يرى رجل الاعمال منصور عامر ان الشركات العقارية الناجحة وذات السمعة الطيبة ليست فقط تحافظ على عملائها ورضائهم فقط بل دائما ما تسعى للاهتمام بدروها المجتمعى وتضعه على اولويات اهتمامتها.

واشار الى أن المجموعة مستمرة فى اعمالها الخاصة بخدمة المجتمع من خلال وقف المجموعة واصفا ذلك ( نحن نقسم رغيفنا مع المجتمع) .

وفى خط مواز تاتى مجهودات الشركات العقارية الكبرى مكملة لدور الدولة فى تطوير منظومة الاسكان خاصة مع اهتمامها بالتطوير التكنولوجى للمدن وهو ياتى استكمالا لما اعلنته وزارة الاسكان بأنه تم إنشاء 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع، لعمل نقلة نوعية حضارية وتوفير مساكن جديدة، وإتاحة أراضي للتعاونيات الإسكانية، من أجل أن يعمل الجميع من أجل تلبية احتياجات الاسكان والتعمير.