عبد العال ينتقد التوسع في الصناديق الخاصة.. ويهاجم لائحة تقنين أراضي الدولة

أرجع رئيس مجلس النواب على عبد العال التوسع فى إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة إلى وجود مشكلة فى توزيع الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال عبد العال إن الصناديق تم التوسع في إنشائها، ولا يوجد جهة إدارية إلا ونجد فيها صندوق أو 2 أو 3 خاص، مضيفا: "المشكلة فى توزيع الموازنة العامة على جهات الدولة، لو منحنا قدر من المرونة فى عملية الصرف سينتهى التوسع فيها".

وأشار عبد العال إلى أنه فى كثير من الدول العالم هناك صناديق مستقلة لتمويل أنشطة ذات طابع استثماري، مضيفا: "مشكلتنا أنها تنشأ بقرارت من وزارات والمحافظ ومجلس الوزراء أى أن أية جهة تقدر تعمله، وهذا الأمر لا تعرفه القوانين للصناديق الخاصة المعمولة به فى بعض الدول مما جعلنى أتوقف أمامها".

واستطردا : "المشكلة أن هناك عجز فى موازنة لدى بعض الجهات، وترك لهذه الجهات تدبير موارد مالية لمواجهة احتياجاتها، والأموال المفروض توفرها المالية".

وتطرق عبد العال إلى أزمة الإدارة فى جهاز الدولة، موضحا أن هناك حاجة إلى تطوير الإدارة، ضاربا المثل بطلب إخلاء طرف مقدم أمامه وضع عليه 30 توقيع من داخل الإدارة، مستطردا: "أعلم أن الرئيس السادات سنة 1973 فى خطاب له عن محاربة البيروقراطية وجه بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة العامة؛ ولم تتطور الإدارة العامة، وزادت المشكلة".

وأشار إلى أزمة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء حيث أكد أن اللائحة التنفيذية عطلت تنفيذه، وجعلته هو والعدم سواء، ويفترض أن هناك حد أدنى وأقصى ويرفع إلى الأقصي مما يدفع المواطن إلى عدم تقنين وضعه وأخذ حكم بصحة النفاذ.