كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستدعاء الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي بحق وزراء ومسؤولين على درجات عالية.

ووفقًا لشبكة "السومرية" العراقية، قالت دائرة التحقيقات، إنه تم "صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقين، إضافة إلى وزيرين سابقين.

وأشارت إلى أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضوًا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلًا عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 سابقين".

كما لفتت إلى صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظًا سابقًا، و118 عضو مجلس محافظة حاليًا، و26 عضوًا سابقًا و11 عضوًا أسبق"، فضلًا عن 32 مديرًا عامًا، منهم 19 مديرًا عامًا حاليًا في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديرًا سابقًا في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل.

وأكدت الدائرة، أن "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمرًا، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض"، موضحة أنه تم "تنفيذ 51 أمرًا، فيما أُحِيلَ 68 متهمًا إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى".