AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

40 ألف فدان.. استجواب للحكومة بسبب الإهمال في الحفاظ على أراضي الدولة بالعياط

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب برلمانى يطالب فيه بسحب الثقة من الحكومة، بسبب الإهمال الجسيم في حماية أراضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليارات جنيه من خزينة الدولة.

تضمن الاستجواب وجود تساهل من الحكومة والتواطؤ في إهمال أرض منطقة العياط بمحافظة الجيزة، والتي تم بيعها منذ عشرات السنوات وفق عقود رسمية بواقع 26 ألف فدان، بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه بالتقسيط بواقع 200 جنيه فقط للفدان بما يعني أن سعر المتر 4 قروش صاغ أقل من "شلن" وهي عمله ملغاة الآن لا تصلح لشراء أي شيء مهما صغرت قيمته، إلا أن الجهة التى قامت بالشراء وهي الشركة المصرية الكويتية راوغت ولم تدفع حتي هذه الأقساط حتي الآن مما تسبب فى ضياع المليارات علي الدولة المصرية، مع التعدي علي ما يقرب من 14 فدانا مجاورا ليصبح الإجمالي في الإهمال حوالي 40 ألف فدان.

لفت شرشر في الاستجواب الى أن الجهة التي قامت بالشراء لم تلتزم باشتراط العقد المحرر بين هذه الجهة وبين الشركة التابعة لوزارة الزراعة، حيث نص علي الالتزام بنصوص القانون رقم 143 لسنة 81 والذي ينص علي عدم التصرف في هذه الأرض إلي الغير أو تغير نشاطها من زراعي لمبان أو التعدي علي الآثار أو الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو المحيطة بها حيث أن هذه المنطقة محاطه بالآثار من كل الاتجاهات، حيث قام بتغيير نشاط أرض منطقة العياط جنوب القاهرة البلغ مساحتها 26 ألف فدان بما يقارب من 110 ملايين متر مربع زراعية إلي أرض للمباني في تحد سافر للدولة، مع أنه قامت ببيع مساحات كبيرة من هذه الأرض لمواطنين أجانب علي أنها فيلات وحدائق بالمخالفة للعقد ولقرارات جمهورية تحظر هذا البيع وبمبالغ كبيرة.

تضمن الاستجواب أنه تمت المضاربة بهذه الأرض بالبورصة الكويتية بعد أن تم إدخالها كمساهمة عينية فى شركات أخرى وحققت إيرادات مايزيد عن 210 مليارات جنيه ولم تستفد الدولة المصرية من هذه الأموال الطائلة مليما واحدا، ومن ثم اتهم الحكومة بالتقاعس عن الحفاظ علي المال وعدم تحصيل المليارات المستحقة كضرائب علي أرباحها وأنشطتها والإضرار بالاقتصاد القومي وبثروات مصر من أراض وآثار وثروات طبيعية معدنية وضياع مبلغ 210 مليارات جنيه علي خزينة الدولة هي حق أصيل الشعب المصري. مطالبا بسحب الثقة من الحكومة بعد هذا الإهمال.
Advertisements
AdvertisementS