EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي تسديد أقساط مخالفات البناء علي ثلاثة أقساط بدون فوائد علي أن يخصم منها الغرامات التي تم دفعها من المخالفين نتيجة أحكام قضائية صادرة في وقت سابق، وهو الأمر الذي توافقت معه الحكومة ممثلة في نائب وزير الإسكان خالد عباس مؤكدا عدم ممانعة الحكومة مدام الأمر لا يخالف القانون.
جاء ذلك في الجلسة العامة، إبان مناقشة عدد من التعديلات علي قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه الأمر من المحفزات التي تساعد المواطنين علي الدخول في أعمال التصالح، مؤكدا علي أن هذه المخالفات لابد من تصفيتها من خلال محفزات.
وتوافق الأعضاء علي المادة بأن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:
• اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة.
• اثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية.
• ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
