EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، أمس، الاثنين، علي التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
تأتي الموافقة بعد الإشكاليات التي واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
أقرأ أيضا: رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: قضايا التصالح وصلت إلى 70 ألف قضية حتى الآن فقط
وفيما يلي نرصد مجمل هذه التعديلات:
_ مد العمل بالتصالح لمخالفات البناء لمدة 6 شهور بقوة القانون ومثلها من خلال رئيس الحكومة إذا احتاج الأمر.
_ استبدال مصطلح المتأخمة بالقريبة.
_ استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة.
_ خصم غرامات مخالفات البناء من التصالح م الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد.
_ خصم قيمة الغرامات الصادر فيها أحكام مسبقة من مبلع التصالح في القانون الجديد.
_ وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء علي المكاتب الاستشارية.
_ الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالكاش.
_ رفض الحكومة حذف التصوير الجوي من مخالفات البناء.
_ مد العمل بالتصالح لمخالفات البناء لمدة 6 شهور بقوة القانون ومثلها من خلال رئيس الحكومة إذا احتاج الأمر.
_ استبدال مصطلح المتأخمة بالقريبة.
_ استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة.
_ خصم غرامات مخالفات البناء من التصالح م الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد.
_ خصم قيمة الغرامات الصادر فيها أحكام مسبقة من مبلع التصالح في القانون الجديد.
_ وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء علي المكاتب الاستشارية.
_ الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالكاش.
_ رفض الحكومة حذف التصوير الجوي من مخالفات البناء.
