القابضة للبتروكيماويات: تطبيق استراتيجيات جديدة تعزز تنافسيتنا في الأسواق الخارجية

أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات سعد هلال أن صناعات البتروكيماويات لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي تعظم من موارد مصر، حيث تزيد معدلات التشغيل من خلال مراحل الإنتاج المختلفة في العديد من الصناعات المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة، في الجلسة التي عقدت، اليوم /الاثنين/، تحت عنوان (الصناعات التحويلية قيمة مضافة للثروات البترولية)، وتناولت استراتيجية مصر لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية.

وقال هلال "إن القابضة للبتروكيماويات بدأت تنفيذ عدد من البرامج والاستراتيجيات الجديدة التي تستهدف تخفيض التكلفة لتعظيم تنافسيتها في الأسواق الخارجية، منوها بأن مصر تصدر كميات كبيرة من منتجات صناعات البتروكيماويات الرئيسية، ومنها البولي إثيلين والبولي بروبلين ومنتجات (PVC)، فضلا عن تلبية الطلب عليها في السوق المحلية".

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، في مقدمتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تتطلب تعظيم الدور التنافسي في هذه الصناعة، لافتا إلى أن قطاع الأسمدة من القطاعات ذات القيمة المضافة أيضا، حيث تستخدم الغاز في عمليات التصنيع، وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي سواء من خلال عمليات التصنيع أو زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.

وأضاف "ننفذ مشروعات لها أثر بيئي إيجابي بالتوازي مع التوسع في صناعة البتروكيماويات، ومنها مشروعات لإنتاج الأخشاب "إم دي أف" وغيرها من الصناعات الفرعية التي تحقق التكامل بين صناعة البتروكيماويات والأثر البيئي".

ومن جانبه، أكد مدير عام التكرير بهيئة البترول محمد شتا أن هناك عددا من مشروعات الإحلال والتجديد يجري تنفيذها بمعامل التكرير المصرية، ضمن استراتيجية تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، والتحول لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، ويتم تنفيذ استثمارات إلى 12 مليار دولار.. منوها بأن تلك المشروعات تهدف إلى تعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة، مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، والمساهمة في تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات.

وأشار إلى أن مشروع توسعات "ميدور" يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، بالإضافة إلى مشروع آخر في الصعيد لإنتاج 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، لافتا إلى وجود مشروع في البحر الأحمر يهدف للاستفادة من استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة، وإنتاج نحو 2.5 مليون طن مازوت، ونحو 300 ألف طن وقود نفاثات.

وأوضح شتا أنه تجري إعادة تأهيل لمجمع التفحيم في السويس لكي نصل بالتكنولوجيا المستخدمة لمستويات متقدمة، كما أن هناك مخططا للانتهاء من تلك المشروعات في غضون 4 أو 5 سنوات.

ومن جهته، قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير محمد سعد "إن مشروع إنشاء أكبر مجمع للتكسير الهيدروجيني يعد نموذجا للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحا أن استثماراته تتخطي الـ4 مليارات دولار، ويهدف لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية".

وأضاف أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيا في مجال صناعة التكرير، حيث يستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول، وتحويله لمنتجات بترولية عالية الجودة.

وأوضح أن للهيئة العامة للبترول دور كبير في دعم المشروع إذ تساهم بنحو31%، والقطاع الخاص يساهم بالنسبة المتبقية وتخطي نسبة التمويل الأجنبي فيه 85%، ما يدل على ثقة الاستثمار في مناخ الطاقة، فضلا عن تذليل الدولة للمزيد من العقبات التي واجهت المشروع.

وبدوره، قال رئيس شركة (فوسفات مصر) خالد الغزالي "إن مشروع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد يعد من المشروعات القومية العملاقة، موضحا أن تكلفة الإنشاء بلغت 11.5 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه لإنشاء خط سكة حديد، و4 مليارات جنيه على المنجم، وتم عمل بنية أساسية قوية".

وأشار إلى أنه تم إنشاء شركة (فوسفات مصر) عام 2009 لإعادة هيكلة هذا المشروع، وتولي هذه الاستثمارات الهائلة وإخراجه من عثرته، وتم تحقيق نجاحات في إعادة الهيكلة واستقدام مقاولين وفتح أسواق جديدة للمنتجات.

وأكد أنه تم إنشاء شركة الوادي الجديد للصناعات الفوسفاتية والأسمدة في يونيو 2017، وهناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في مشروع مجمع حمض الفوسفوريك، حيث تم ترسية المشروع على تحالف صيني لإنتاج 500 ألف طن بتركيز 100%، وسيتم تصدير إنتاجه بالكامل، كما تم التعاقد مع الشركة الصينية لشراء 50% من الإنتاج، كما أنه تم التعاقد مع شركة كورية لإنشاء خط لنقل الخام من داخل المنجم للمصنع الذي يقع داخل منطقة منجم فوسفات مصر.