EN 
- انطلاقة تحول في دبي في الذكرى 14 لتولي بن راشد مقاليد الحكم
- وثيقة 4 يناير 2020 تتويج لمسيرة دبي.. تضاعف الانجازات وترسخ الريادة
- وظيفة مجلس دبي قيادة التحول في الإمارة
أطلق نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حركة تطور وتغيير جديدة في إمارة دبي لإحداث نقلات تعزز جودة الحياة التي ينعم بها الجميع.
الانطلاقة الجديدة لـ دبي جاءت من خلال إطلاق "وثيقة 4 يناير 2020" والتي تعتبر خارطة الطريق للانطلاق إلى مستقبل أفضل بكوادر وطنية تسعى للنهضة الشاملة من خلال تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في الإمارة التي يحكمها الشيخ محمد بن راشد بما يحقق الخير والنماء للأجيال القادمة .. إضافة إلى إعلانه تأسيس «مجلس دبي»
تأتي الانطلاقة الجديدة في دبي والتي أمر بها الشيخ محمد بن راشد، تزامنا مع تزامنًا مع الذكرى الـ 14 لتوليه مقاليد الحكم في إمارة دبي
ويجدد الشيخ محمد بن راشد بـ وثيقة 4 يناير 2020، و التي أعلنها أمس - وهي تعتبر بمثابة تتويج لمسيرة الإنجازات في دبي - العهد للانطلاق إلى مستقبل أفضل بكوادر وطنية تسعى إلى النهضة الشاملة بتطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي بما يحقق الخير والنماء للأجيال القادمة، وفقا لما أوضحته رسالته في الوثيقة
وأكد الشيخ بن راشد أن الوثيقة تعتبر منهاج عمل شامل، وتجسيد لأهمية مواكبة المتغيرات، وضمانا لاستمرار الازدهار والريادة التي باتت مقترنة باسم الإمارات في شتى المجالات، ولتصبح الصدارة عنوانًا لوطن التفوق والإنجاز.
وأكد حاكم دبي في رسالته «أن التفكير المنهجي يقود إلى حياة ناجحة» .
وفي السياق ذاته أيضًا، أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تأسيس "مجلس دبي" برئاسته ليقود حركة التطور والتغيير الجديدة، وفقا ما أكده بقوله: «مستمرون في تطوير الإمارة وترسيخ العدالة وتحسين الحياة للأجيال»
ويستهدف الشيخ محمد بن راشد من إطلاق وثيقة دبي مضاعفة الإنجازات وترسيخ الريادة ودعم للعملية التطويرية الشاملة التي تشهدها الإمارة بقيادة «مجلس دبي» برئاسته وعضوية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، و6 مسؤولين عبر مسارات استراتيجية ترسم مستقبل الإمارة للخمسين عامًا القادمة، عبر مشاريع كبرى وعملاقة في مسيرة دبي تكون كفيلة بإحداث نقلات تعزز جودة الحياة التي ينعم بها الجميع.
ووفقا لما قاله الشيخ محمد بن راشد في وثيقة 4 يناير 2020 إن تسارع المتغيرات، وتزايد المنافسة، يرفع سقف التوقعات لدى الأجيال، وهو ما يتطلب مسؤولية تتمثل في الاستجابة لمواكبة والحفاظ على التطور والتفوق، واستمرار النمو»
وأكد أن تغيير الأدوات، وتجديد المؤسسات، ومحاربة الركود، يفرض على دبي حاكم وقادة ومواطنين تجديد الدماء، وإعادة البناء للهياكل الإدارية والثقافة والأفكار، بما يضمن تحقيق تحولات حقيقية خلال الفترة القادمة، وفقا لقوله.
وتابع قائلا: «بناء على ما ارتأينا واستبشرنا، وما ذكرنا، فقد قررنا تشكيل مجلس يسمى مجلس دبي، برئاستي، ونائبي حمدان بن محمد، والنائب الثاني وعضيدنا مكتوم بن محمد، وتعيين ستة مسؤولين في دبي برتبة معالي، يشرفون على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أمينًا عامًا لمجلس دبي».
وعن مهام مجلس دبي استطرد الشيخ محمد بن راشد، قائلا، إن «وظيفة مجلس دبي هي قيادة التحول في الإمارة، والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية، وريادتها الاقتصادية، وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة، ورسم رؤية الخمسين عامًا القادمة للإمارة، رؤية يشرف على تكوينها قادة المستقبل حمدان بن محمد، ومكتوم بن محمد، ويطوران أجندتها التنموية، ويتأكدان من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها».
وتتحدد مهام مجلس دبي الإشرافية على إطلاق المشروعات الكبرى في الإمارة، وفتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كل مؤشرات تطورها الاقتصادي العالمي.
وواصل حاكم دبي موضحا أن المجلس أيضًا يضم «الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، ومعالي مطر محمد الطاير، ومعالي اللواء طلال حميد بالهول، ومعالي عبدالله محمد البسطي، ومعالي سعيد محمد الطاير، ومعالي اللواء عبدالله خليفة المري».
ويبقى المجلس التنفيذي لإمارة دبي مسؤولًا عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وإدارة الأداء في الحكومة، وتحقيق الجودة في الخدمات، وتطوير عمل المؤسسات كافة.
ويتابع المسارات التنموية الستة أعضاء المجلس، وهي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدل، والصحة والمعرفة، وتتبع لكل واحد من أعضاء المجلس مجموعة من الهيئات والدوائر التي يشرف على تطويرها، وتحقيق المستهدفات التي أنشئت من أجلها.
ويتم تشكيل مجالس استشارية لكل مسار تنموي يتكوّن من سبعة أعضاء (من القطاع العام والخاص)، وتتبع المجالس لمجلس دبي، وتقدم الرأي والمشورة والأفكار، وترفع الملاحظات عن سير العمل والمعني بهذا المسار، وذلك تحقيقًا للشفافية، وترسيخًا لحس المسؤولية، وإشراكًا لأهل الخبرة والرأي في اتخاذ القرار.
ويتم تعيين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مفوضًا عامًا على مسار «اقتصاد دبي»، وتتبعه الدائرة الاقتصادية بدبي ودائرة السياحة والمناطق الحرة بالإمارة ومؤسسات المطارات والموانئ والجمارك
ويتم تعيين مطر محمد الطاير، بالإضافة إلى المهام الحالية، مفوضًا عامًا عن مسار البنية التحتية، والتخطيط العمراني، وجودة الحياة بالإمارة، وتتبعه بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك، ويتم تعيين اللواء طلال بالهول، بالإضافة إلى المهام الحالية، مفوضًا عامًا على مسار الأمن والعدل، وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
ويتم تعيين عبدالله محمد البسطي مفوضًا عامًا على مسار التطوير الحكومي، بالإضافة إلى مهامه الحالية، وتتبعه دائرة الموارد البشرية ومركز الإحصاء ودائرة حكومة دبي الذكية
كما يتم تعيين سعيد محمد الطاير، بالإضافة إلى مهامه الحالية، مفوضًا عامًا على مسار الصحة والمعرفة، وتتبعه هيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ويتم تعيين اللواء عبدالله خليفة المري مفوضًا عامًا على مسار خدمات المواطنين، بالإضافة إلى مهامه الحالية، وتتبعه هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويحق للمجلس إضافة مسارات جديدة، وإضافة وحذف دوائر جديدة لأي من المسارات الستة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»
ويعقد مجلس حكومة دبي اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الأقل، على أن تضم أجندته إطلاق أحد المشروعات الرئيسة للإمارة، ويعمل المكتب التنفيذي كأمانة عامة للمجلس.
ويتم توقيع اتفاقيات أداء مع جميع مديري العموم في دبي، تعتمد من مجلس دبي، تحدد فيها المستهدفات والمشروعات لكل دائرة، وتتم مراجعة الاتفاقية كل عامين، ويعفى من مهامه من لم يستطع تحقيق تغيير حقيقي خلال العامين.
وعقب الشيخ محمد بن راشد، في ختام الوثيقة، قائلا: «نؤكد بأن الهدف من المنظومة الجديدة في دبي هو صناعة تحولات جديدة، والتغلب على تحديات مستجدة، وتجديد الدماء، وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا ولأجيالنا القادمة، الذين نسعى لأن نترك لهم المدينة الأفضل عالميًا للحياة».
وقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه على «تويتر» إن «وثيقة 4 يناير 2020، التي أصدرها ستكون خارطة طريق نهتدي بها، وبتوجيهات سموه السديدة، وسنعمل لتحقيق هدف سموه الواضح، في أن تكون دبي درّة مدن العالم».
وأضاف: «نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأهل دبي وساكنيها ومحبيها، بالعمل إلى جانب أخي الشيخ مكتوم، وأعضاء المجلس كافة، في قيادة مرحلة جديدة واستثنائية من التنمية والبناء في مسيرة دبي الحضارية».
فيما علق نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر» قائلا: «أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ثقته الغالية، لتعييني نائبًا ثانيًا لمجلس دبي، وأسأل الله أن يوفقني أنا وأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في رسم رؤية دبي للخمسين عامًا القادمة، وقيادة التحولات المستقبلية للإمارة، من خلال المسارات التنموية الستة التي حددها سموه».
