لارتكابهم مخالفات مالية.. إحالة مديري المخلفات والمواد الخطرة بـ البيئة للمحاكمة

قرّرت النيابة الإدارية في القضية رقم 226 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مديري المخلفات والمواد الخطرة بوزارة البيئة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار والمساس بالمال العام خلال فترة عملهما بجهاز شئون البيئة.

أكد تقرير الاتهام أن المخالفين خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مايو 2017 خالفا القانون ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن ي.ب، مدير إدارة المواد الخطرة بوزارة البيئة "و ا. ر" مدير عام إدارة المواد والمخلفات الخطرة بوزارة البيئة اتخذا إجراءات تسليم جهاز تحليل ثنائي متعدد الكلور لشركة فيديكس للشحن لإرساله إلى شركة فيديكس بالولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراءات إصلاحه.

ارتكب المحالان المخالفة خلال شغل الأول وظيفة مدير إدارة النفايات الخطرة بجهاز شئون البيئة وشغل الثانية وظيفة مدير عام التنمية البيئية بجهاز شئون البيئة رغم عدم إختصاصهما ودون الإلتزام بقرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم 354 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة دائمة خاصة بالجمارك لإنهاء إجراءات الإفراج والإعفاء لجميع الرسائل الواردة كمنح أو إهداءات من المشاريع الأجنبية.

وتبين أن المحالين أرسلا جهاز التحليل للشركة الأمريكية لإصلاحه دون إثبات خروجه بغرض الصيانة، وكذا قرار وزير البيئة بشأن قبول الجهاز كإهداء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يترتب عليه حال عودت لأرض الوطن بعد الصيانة عدم معاملته بالجمارك على أنه خارج للصيانة بالمخالفة للتعليمات.

واشتركا في عدم إتخاذ إجراءات عرض مذكرة على رئيس جهاز شئون البيئة إستخراج سلفة مؤقتة للصرف منها على الإفراج الجمركي للجهاز فور عودته من أمريكا، كما تقاعسا عن إعداد مذكرة محدد بها قيمة المبلغ المطلوب لإنهاء الإفراج الجمركي عن جهاز التحليل الثنائي.