EN 
- نائب: تنفيذ قرارات البرلمان الليبي يحقق الأمن والاستقرار داخل ليبيا
- برلمانى يطالب بسرعة محاكمة السراج وأعوانه بتهمة الخيانة العظمى
- عضو برلماني: إرسال قوات عسكرية تركية يؤجج الوضع في ليبيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي باتجاه ليبيا، من أجل التنسيق. بحسب ما نقلته "رويترز".
جاء ذلك بعدما صوت البرلمان التركي بالموافقة على مقترح أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، في خطوة تواجه رفضا دوليا واسعا.
واكد أردوغان استجابته لدعوة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي يتهمها البرلمان بالخيانة العظمى.
وكان البرلمان اللليبي قد أعلن إلغاء اتفاقية السراج وأردوغان، واتهم كل من شارك بها بالخيانة العظمى.
وقال أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الأربعاء المقبل، حيث سيبحثان القضايا الإقليمية.
وفي المقابل، أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب الليبي تكفل تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا ومواجهة التهديدات التركية بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا والتي تستهدف شعوب المنطقة عن طريق التدخل العسكري لفرض النفوذ والتدخل السافر في شئون سيادة الدول العربية والدول المجاورة باستخدام سلاح التهديدات العسكرية.
وطالب " صدقى " فى بيان أصدره اليوم المجتمع الدولى بأسره خاصة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية تقديم الدعم والمساندة لمجلس النواب لتنفيذ القرارات التى اتخذها فى جلسته الطارئة وايضا تقديم الدعم العسكرى للجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة مرتزقة ودواعش رجب طيب أردوغان من غزو واحتلال ليبيا.
كما ناشد الشعب الليبي الشقيق بالوقوف صفا واحدا خلف مؤسساته الشرعية وفى مقدمتها مجلس النواب الليبي والجيش الوطنى لمواجهة أطماع السلطان العثمانى المهووس فى النفط الليبي وثروات شعبها لنهبها.
معربا عن ثقته التامة فى قدرة ليبيا بمؤسساتها الشرعية وجيشها الوطنى وشعبها البطل فى الخروج من هذه الأزمة الراهنة وتحقيق أكبر انتظار لإفشال محاولات أردوغان من احتلال وغزو دولتهم.
وأعلن النائب عمرو صدقى تأييده التام للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على أمن واستقرار مصر، مؤكدا أن سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المجتمع الدولى بأسره وخاصة من الأمم المتحدة الاستجابة الفورية للقرارات التاريخية والمهمة التي أصدرها البرلمان الليبي باعتباره دون غيره الممثل الحقيقى والشرعى لإرادة الشعب الليبي.
وأكد النائب في بيان، اليوم الأحد، ضرورة التزام المجتمع الدولى بعدم مشروعية الاتفاق الحكومى التركى مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فايز السراج لمخالفته لمقررات المؤتمر الوطنى الليبى فى العام 2015 والذى أناط ابرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسى الليبى وليس بشخص فايز السراج كما حصر سلطة الموافقة والتصديق للبرلمان الليبي وحده.
وأعلن " زين الدين " ضرورة الاستجابة للبرلمان الليبي لمحاكمة فايز السراج وأعوانه بتهمة الخيانة العظمى لانهم السبب الرئيسى فى الأوضاع السياسية داخل الليبية وهم من أعطوا الفرصة لمحاولات النظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان لغزو واحتلال ليبيا ، مطالبا بالإسراع فى محاكمة السراج وأعوانه حتى يكونوا عبرة لكل من يخون وطنه ويستقوى بالخارج ويستدعيه لاحتلال بلاده.
واستنكر النائب محمد عبد الله زين الدين بشدة قرار البرلمان التركى بالموافقة على تفويض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركى إلى ليبيا استنادًا الى مذكرة التفاهم الباطلة والتى عقدت بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى بينهما ، مؤكدا أن قرار البرلمان التركى الأخير هو بمثابة تحد سافر وصارخ لقرارت الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 لسنة 2011 ويحظر أيضا توريد الأسلحة أو التعاون العسكرى مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التى تضمنها القرار الأممي كما أن القرار التركى يعد اعتداء على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر فى 31 ديسمبر الماضى برفض أى تدخل أجنبى فى الشقيقة ليبيا.
وأكد ضرورة مساندة كل الليبيين وبشدة للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر ودعم بنائه، مطالبا المجتمع الدولى فك الحصار عن تسليحه ومطالبا بضرورة نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك على القوات المسلحة الليبية وضرورة رفض تحويل الشقيقة ليبيا إلى ساحة لتصفية حسابات اقليمية ورفض أى تدخل خارجى فى الشأن الليبى.
وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين تأييده التام والمطلق لرؤية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع تطورات الملف الليبى والهجمة التركية والمحاولات التركية والتخطيط للاعتداء على الأمن القومى العربى عمومًا والمصرى على وجه الخصوص ومحاولات الرئيس التركى تجاهل قرارات الشرعية الدولية والشرعية الوطنية بخصوص الأشقاء فى ليبيا.
وأكد النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أيضا إن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع فى ليبيا، لافتًا إلي أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات فى إطار الشرعية الدولية، إضافة إلى وقف أي اعتداء أو تهديد يمس أمن مصر القومي.
وأضاف "علي"، في بيان له، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية لديها رؤية فيما يخص تأمين مصر ضد الأطماع التركية، سواء فيما يتعلق بزعزعة استقرار المنطقة من الجهة الأمنية، أو في السيطرة على الغاز في البحر المتوسطة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يريد الرئيس التركي أن يستكمله بالتدخل في ليبيا عسكريا.
وأشار، إلى أن أردوغان أقدم بكل سهولة على اختراق القوانين الدولية، بعد وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي ضد التدخل العسكري السابق في سوريا ليكرر نفس المشهد في الاراضي الليبية وتقديم الدعم للجماعات المتطرفة المسلحة.
وأعلن نائب "المصريين الأحرار"، تاييده التام للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظا على أمن واستقرار مصر مؤكدا ان سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.
