وزير خارجية الصين: لابد من حل سياسي شامل للأزمة الليبية.. إنشاء منظومة مشتركة لتحقيق الأمن في المنطقة ضرورة لمواجهة تصرفات الدول المتنمرة.. ونثمن الدور المصري في حماية الشرق الأوسط

• وزير خارجية الصين:
  
• الاستثمارات الصينية ستواصل التركيز على العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويستطوير التعاون الثنائي المشترك على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين
• مصر سوق واعدة للاستثمارات والشركات الصينية
• بعض الدول الغربية تتعمد تدمير العلاقات بين الصين والعالم الإسلامي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأربعاء، وانج يي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول الصيني إلى مصر، طالبًا نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"، ومشيدًا بما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، مع تأكيد حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي المشترك على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.

من جانبه؛ أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تسعى دائمًا للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، لا سيما في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمصر بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية ملحوظة في ظل رؤية استراتيجية متكاملة بقيادة الرئيس السيسي، موضحًا حرصه في هذا الصدد على أن تكون القاهرة المحطة الأولى خلال جولته الحالية إلى المنطقة والقارة الأفريقية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة. كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلًا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية.

وقد أكد وزير الخارجية الصيني من جانبه أن مصر تعد سوقًا واعدة للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم تعكف الصين على دراسة سبل الارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين، خاصةً في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث ثمن المسئول الصيني في هذا الإطار الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أو عن طريق الجهود المصرية الفاعلة في تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في محيطها الإقليمي.


كما التقى الوزير الصيني أمس، الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، الوزير سامح شكري، وترأس الوزيران جولة الحوار الاستراتيجي المصري الصيني في إطار التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وبكين. وأكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين وأهميتها لهما.

وأعرب شكري عن تطلعه إلى عقد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مطلع يوليو القادم بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيدًا بعلاقات التنسيق والتعاون بين الجانبين، والتي تستند إلى الثقة المتبادلة ورغبة حقيقية في تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز المصالح المتبادلة بين مصر والصين.

وذكرت المصادر أن اللقاء تناول أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والدولية، وأن الوزير شكري استعرض الوضع الحالي بالمنطقة العربية وما تمر به من أزمات، خاصة في ضوء التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة وانعكاساته المحتملة على أمن واستقرار المنطقة وما تمثله التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية من مُشكلات ضخمة تُفاقم من حدة الأزمات والصراعات في المنطقة.

وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت كذلك الوضع في ليبيا، وما تمثله التدخلات الأجنبية من تعقيدات ومخاطر تُزيد من عُمق الأزمة في هذا البلد العربي.

وأشارت المصادر إلى أن شكري عبّر عن تقديره لدعم الصين للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ذات الأهمية المركزية للجانب العربي، كما ثمّن مواقفها الداعمة والثابتة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية والأمم المتحدة، خاصة في ظل بعض التحركات الدولية المنافية للقانون الدولي والهادفة لتصفية تلك الحقوق.

وأضافت المصادر أن الحوار تطرق كذلك إلى مسألة وضع مسلمي الايجور في إقليم شينجيانج الصيني، وما تقوم به الحكومة الصينية على هذا الصعيد.

وأكد وانج يي، مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، أن بلاده تدعم مصر في الحفاظ على سيادتها ولعب دور أكبر في الشأنين الدولي والإقليمي.

وتابع الوزير الصيني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الصين ومصر دولتان ناميتان كبيرتان ومن الأسواق الناشئة، وحجم التعاون بين البلدين يتجاوز النطاق الثنائي حيث تعتبر بكين مصر كشريك استراتيجي شامل ولابد من تعميق التعاون معها في المحافل الدولية، خاصة في مواجهة التصرفات المتنمرة من بعض الدول وكذلك التصرفات الأحادية.

وشدد الوزير الصيني على ضرورة أن تسرع مصر بإكمال نهضتها القومية ولعب دور أكبر في المحافل الدولية كدولة كبرى، بما يصب في مصلحة الصين ومصر وغيرها من الدول النامية.

وتابع أن التدخلات العسكرية في ليبيا ستؤدي لتأجيج الخلافات، مشيرا إلى أن الحل السياسي هو الحل المثالي لهذه الأزمة.

وحذر الوزير الصيني من الخطر المتزايد لتجمع العناصر الإرهابية في ليبيا، مطالبا بعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة احترام آراء دول الجوار الليبي، وحشد المجتمع الدولي لحل الخلافات القائمة بين أطراف المنطقة بما لا ينتهك العدالة والإنصاف الدوليين.

وطالب بإنشاء منظومة أمنية مشتركة ومستدامة لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه لا يجب تهميش القضية الفلسطينية في المحافل الدولية لأن الشعب الفلسطيني يعاني كثيرا ولا يجب أن يتحمل المزيد بالمماطلة وسعيه لإقامة دولته المستقلة.

وقال يي إن الصين ستواصل الدعم للحفاظ على عملية السلام في المنطقة وتعزيز استقرار الشرق الأوسط.

وذكر أن هناك اتفاقًا جديدًا بين الحكومتين المصرية والصينية، على إقامة لجنة للتعاون برئاسة وزيري خارجية البلدين، لتنسيق التعاون في جميع المجالات، معبرا عن ثقته بمستقبل هذا التعاون.

وشدد الوزير الصيني على ضرورة أن تسرع مصر بإكمال نهضتها القومية ولعب دور أكبر في المحافل الدولية كدولة كبرى، بما يصب في مصلحة الصين ومصر وغيرها من الدول النامية. مضيفا أن جولة الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وبكين، شملت رفع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمستوى جيد.

وأكد أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر، ونسبة الاستثمارات بين البلدين زادت 60% بعد 2015، وهو ما يمثل نموذجا للتعاون بين دول الجنوب.

وشدد "يي" على أن تسريع بناء الحزام والطريق بين الجانبين يتفق مع رؤية 2030، بما يسهل توسيع التعاون بين الجانبين ومنطقة التجارة الحرة.

وشمل الحوار الاستراتيجي إقامة لجنة للتعاون بين الحكومتين للتنسيق وتخطيط التعاون بين الجانبين.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على تنفيذ البرنامج الخماسي الاول (الخمس سنوات الأولى من الاتفاق) لرفع الشراكة الاستراتيجية تنفيذيا بين الجانبين.

وقال إن مكافحة الإرهاب والتطرف وبناء القدرات وتبادل الخبرات حول اتخاذ إجراءات وقائية لنزع التطرف.

واختتم حديثه مطالبا بالتسريع بتنفيذ توصيات منتدى التعاون العربي الصيني وكذلك المنتدى الإفريقي الصيني، وتعزيز التدريب من خلال مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لما بعد النزاعات.

وأكد أن هناك بعض القوى الغربية تسعى لإفساد العلاقة بين الصين والعالم الإسلامي، محذرا من أن هذه الدول هي من يسبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط، ولا تحترم الحضارة الإسلامية وتقتل الأبرياء.

وشدد الوزير الصيني على أن هناك ٢٤ ألف مسجد بمقاطعة شينجيانغ، بمعدل مسجد لكل ٥٠٠ مصل، كما ارتفع معدل نمو دخل الفرد إلى ٨٪ متجاوزا معدل التنمية في بقية مقاطعات الصين، كما انخفض معدل الفقر إلى ٦,٥ ٪ مقابل ٢٠٪ منذ ٣ سنوات.

وذكر الوزير أن ما حدث داخل الإقليم كان مجرد إجراءات وقائية لمكافحة الإرهاب وتجنيب المقاطعة المزيد من الأعمال الإرهابية التي يذهب ضحيتها الأبرياء.

وقال إن ٢٨ دولة من دول التعاون الإسلامي دعمت سياسات الصين داخل مجلس حقوق الإنسان، كما أن هناك زيارات لأكثر من ١٠٠٠ ممثل عن الدول الإسلامية أكدوا أن الإقليم ينعم بالحرية الدينية وحرية المعتقد.

ورحب بالمصريين الراغبين في زيارة الإقليم للتأكد من حقيقة الأمور على الأرض باعتبار مصر دولة إسلامية كبيرة، لافتا إلى أن الصين استفادت من خبرات القاهرة والرياض في مكافحة الإرهاب، وأنشأت مركزا للتعليم المهني لتدريب أبناء الأقليات وإيجاد فرص عمل لهم.