EN
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة الهيئة القومية للبريد من دفع ٥٢٨ جنيها ضريبة عقارية لوزارة المالية عن الانتفاع بمكتب بريد بمحافظة بالغربية.
وورد خطاب عام ٢٠١٥ من مصلحة الضرائب يطالب الهيئة القومية البريد بأداء مبلغ ٥٢٨ جنيها كضريبة عقارية، وتظلمت الهيئة ورفض لجنة الطعن الضريبي تظلمها عام ٢٠١٧، ما دعاها لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى والتى قضت فيها عام ٢٠١٨ بعدم الاختصاص ، ومن ثم اللجوء لإدارة الفتوى المختصة لحسم النزاع الذي استمر ٥ سنوات.
وتبين أن الهيئة القومية للبريد استأجرت مقرًّا لمكتب البريد بمساحة ٢٤ مترا بمحافظة الغربية من أحد المواطنين بموجب عقد الإيجار عام ١٩٩٤ ولمدة خمسين عامًا بإيجار اسمى (جنيه واحد) يدفع في نهاية العام، وفى عام 2005 استأجرت مقرًّا جديدًا لمكتب بريد، وسلمت القديم لمالكه عام 2005 لعدم صلاحيته بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على ذلك.
ورأت الفتوى عدم وجود التزام على الهيئة القومية للبريد بأداء الضريبة العقارية عن مكتب البريد ، مما يُلزم براءة ذمتها من المبلغ المطلوب.
