إحالة 8 مسؤولين بـ شركة مياه دمياط للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا الأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وتبين من أوراق القضية أن تقاعسوا عن التدخل والإدعاء مدنيًا في بعض قضايا الجنح بوصف جهة عملهم مسئولة عن الحقوق المدنية، ولم يقوموا بانهاء بعض التحقيقات، وأهملوا في الحفاظ على بعض التحقيقات الإدارية مما أدى الى فقدها، كما لم يحرروا مذكرات بالرأي في عدد من أحكام الإستئناف، وقاموا بالطعن أمام محكمة النقض خطأ في بعض الدعاوى القضائية.

وأهمل المحالين في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين من الأول حتى السابع مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، ولم يقم بإنشاء دفاتر وسجلات توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين والحصر العام والقضايا والأحكام والشكاوى والتظلمات والفتاوى والحفظ العام مما أدى إلى عدم انتظام القيد بها بأن جاءت معظم القيود خالية من البيانات الجوهرية.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلتها نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على إحالتهم 8 إلى المحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.