EN
بدأت لجان الحصر التي تم تشكيلها بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات، يوم 4 سبتمبر الماضي، مباشرة مهام عملها رسميا، تنفيذا لما ورد في المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم.
حددت الحكومة موعدا نهائيا لانتهاء أعمال هذه اللجان، على ألا يتجاوز الرابع من ديسمبر المقبل، أي بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة من بدء نطاق عملها.
وبموجب المادة (3) من القانون، تشكل داخل كل محافظة لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة.
مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.
ويتم هذا التقسيم وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل:
موقع العقار ومستوى البناء.
نوعية المواد المستخدمة في الإنشاء.
مدى توافر المرافق والخدمات.
شبكة الطرق المحيطة.
القيمة الإيجارية للعقارات في نفس المنطقة وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
موعد بدء عمل اللجان
تبدأ هذه اللجان مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، أي من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتلتزم بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
عقب الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، يتم نشره في الوقائع المصرية، كما يُعلن في وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة.
ويبنى على هذا التصنيف تحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة سكنية بحسب موقعها وفئتها، ليتم تطبيقها بعد صدور قرار المحافظ.
وخلال الفترة الانتقالية وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد إيجار مؤقت قدره 250 جنيها شهريا، على أن تتم تسوية الفروق لاحقًا بعد تحديد القيمة الإيجارية النهائية.
وتعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، وفقا للقواعد التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد آليات عملها وضوابط التنفيذ، على أن تنتهي مهامها رسميا في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل.
